ايرادات العراق المالية تتجاوز 65 تريليون دينار خلال النصف الأول من العام
شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية، يوم الثلاثاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 6 أشهر تجاوزت 65 تريليون دينار، مؤكدة بقاء مساهمة النفط في الموازنة نحو 89%.
وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في آب لحسابات كانون الثاني وشباط واذار ونيسان وأيار وتموز للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات للنصف الأول من العام الحالي بلغت 65 تريليونا و 921 مليارا و 901 مليون و 657 الفا و 850 دينارا، مبينة أن اجمالي ان مجموع السلف بلغت 15 تريليونا و954 مليارا و 981 مليونا و 637 الفا و 865 دينارا.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 58 تريليونا و 803 مليارات 897 مليونا و 993 الفا دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 7 تريليونات و 118 ملياراً و 703 ملايين و 763 ألف دينار.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "من دون تنشيط حقيقي وجاد للقطاع الخاص، وادخال اصلاحات بنيوية عميقة على عموم الاقتصاد تتضمن تقليل دور الدولة في إدارته وهيمنتها عليه وتخليصه من الريعية وصولاً الى تحديثه وتنشيطه وربطه بالاقتصاد العالمي، لا حل سريع في الأفق يجنب البلد انهياراً اقتصادياً حتميا".
واضاف ان "إذا استمرت مستويات الإنفاق بشكلها الحالي من دون تعديلات جوهرية، ففي خلال أعوام قليلة، كاقصى حد، لن تستطيع الدولة تلبية نفقاتها، وتواجه خطر الإفلاس، وصولاً الى الانهيار الاقتصادي" .
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
