انخفاض مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية وخبير يصفها بالكذبة

شفق نيوز/ أظهرت حسابات الدولة العراقية لشهر تشرين الاول الماضي للسنة المالية 2021 إلى ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 10%، فيما وصف خبير اقتصادي هذه الإيرادات بالكذبة.

وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر كانون الأول لحسابات شهر تشرين الأول الماضي والتي بينت إلى أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة بالرغم من انخفاضه بنسبة 2.17% عن شهر تموز الماضي ليصل مساهمة النفط بالموازنة العامة 90% بعد ان كان 92% في شهر تموز الماضي، مما يشير الى ان العراق ما زال من الدول الريعية في ظل محاولة الحكومة العراقية الحالية لإصلاح الاقتصاد العراقي.

ومن خلال جداول المالية يبين ان اجمالي الايرادات النفطية من بداية شهر كانون الثاني ولغاية شهر تشرين الأول بلغت 73 ترليوناً و197 ملياراً و221 مليوناً و726 الفاً و776 ديناراً وهي تمثل نسبة 90% من اجمالي الايرادات، في حين بلغت اجمالي الايرادات غير النفطية 8 ترليونات و452 ملياراً و696 مليوناً و977 الفاً و257 ديناراً وهي تشكل 10% من اجمالي الايرادات، فيما بلغ اجمالي الايرادات النفطية وغير النفطية 81 ترليوناً و649 ملياراً و918 مليوناً و704 آلاف و33 دينارا وهي اعلى بنسبة 80% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020 نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وحسب تقرير المالية فإن الإيرادات غير النفطية لشهر تشرين الاول الماضي جاءت من الإيرادات الجارية المتمثلة بالضرائب على الدخول والثروات بواقع 1 ترليون و369 ملياراً و888 مليوناً و636 الفاً و366 دينارا، وجاءت ايضا من الضرائب السلعية ورسوم الانتاج بواقع 869 ملياراً و626 مليوناً و874 الفاً و105 دنانير وجاءت ايضا من الرسوم التي بلغت 877 ملياراً و993 مليوناً و532 الفاً و545 دينارا ومن حصة ارباح القطاع العام وبواقع 194 ملياراً و496 مليوناً و344 الفاً و656 ديناراً ومن الإيرادات التحويلية التي بلغت 4 ترليونات و382 ملياراً و617 مليوناً و927 الفاً و866 ديناراً ومن ايرادات اخرى بواقع 820 ملياراً و388 مليوناً و495 الفاً و658 ديناراً.

وايضا جاءت من الإيرادات الرأسمالية التي بلغت 39 ملياراً و406 ملايين و277 الفاً و763 دينارا.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لوكالة شفق نيوز بان "الايراد غير النفطي هو كذبة كونه اعادة تدوير لإيرادات النفط"، مشيرا الى ان "صادرات العراق التي تجلب ايراداً وطنياً ناتجة عن النفط فقط والبقية هي من إيرادات النفط الذي يأتي عن طريق الضرائب والجمارك والرسوم".

واضاف ان" الحكومة بدأت تفرض رسوم بدون مردود وهو سلوك غير اخلاقي ويضر بالواقع الاقتصادي للفئات الاقل دخلا ولا يعد تنمية لانفطية، مؤكدا ان "هذه الخطوة تعتبر خداعاً للرأي العام ولا تشكل تنمية حقيقية تحسب كخطوة ايجابية وكل الورقة البيضاء هي سلوك تقشفي غير تنموي".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد اكد في اذار 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز ان اسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية".

واشار صالح الى ان "التنمية والاستقرار وتنويع الاقتصاد والتحول من الاقتصاد الريعي يحتاج الى استقرار سياسي ومؤسسات مستقرة، وهو ما افتقدته الدولة على مر السنين".

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الازمات العالمية التي تحدث بين الحين والاخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.