النفط النيابية: على العراق التفاوض مع أوبك في حال تم تمديد خفض الإنتاج

شفق نيوز/ طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب غالب محمد، يوم الاحد، بإجراء مفاوضات مع منظمة أوبك+ لتقليل نسبة العراق من خفض الإنتاج، في حال تقرر تمديد الخفض مرة اخرى.

وقال محمد في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق احد الدول التي تعتمد على النفط في موازنته العامة بشكل كلي، وبالتالي  فإن أي خلل في تغيير سعر النفط او تخفيضه بمقدار دولار واحد يؤثر على اقتصاده"، مشددا على ضرورة "التزام العراق بقرارات اوبك لانه اي خسارة تحصل يكون تاثيره اكبر من دول الجوار الاخرى المنتجة للنفط".

واضاف محمد انه "في حال قررت منظمة اوبك+ في اجتماعها القادم بتمديد التخفيض لفترة أخرى فإن عدم التزام العراق بذلك سيؤثر على اقتصاده بشكل خاص والعالم بشكل عام ويؤدى أيضا الى خسارة إيراداته المالية بصورة أكبر نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا كما شهدنا ذلك في شهر نيسان الماضي".

واشار محمد الى انه "بامكان العراق ان يتفق مع دول الجوار من السعودية والإمارات والكويت الاعضاء في منظمة أوبك بمساعدته بان يحصل على زيادة في انتاجه النفطي أكثر مما حدد له سابقا باعتبار ان وضع العراق الاقتصادي حاليا غير جيد"، مؤكدا أن "الاتفاق من شأنه أن يعطي استقرارا في أسعار النفط عالميا واحتمالية ارتفاع هذه الأسعار مستقبلا".

واتفقت منظمة أوبك+ في نيسان على إجراء تخفيض لأسعار النفط بعد هبوطها لأقل من 20 دولار، ويتضمن الاتفاق خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، و300 ألف برميل يوميا .

وبدأ قرار الخفض اعتبارا من مطلع أيار ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج، بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، أي أقل بمليوني برميل مقارنة مع الاتفاق السابق له، والذي يبدأ مطلع 2021 حتى نيسان 2022.

وكان حصة العراق من التخفيض 1.061 مليون برميل يوميا، فيما بلغ  تخفيض كل من روسيا والسعودية 2.508 مليون برميل يوميا وبلغت نسبة تخفيض الإمارات 722 ألف برميل يوميا.

وكان من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بأوبك+، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير كانون الثاني القادم في إطار تخفيف تدريجي لتخفيضات غير مسبوقة للإمدادات، وفي ظل نزول الأسعار، تبحث أوبك+ في اجتماعها المرتقب في 30 كانون الاول والأول من كانون الثاني القادم تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.