"المالية" توضح حقيقة تخفيض رواتب الموظفين والغاء الامتيازات في قانون الخدمة المدنية

شفق نيوز/ نفت اللجنة المالية النيابية يوم الثلاثاء احتواء قانون الخدمة المدنية الاتحادية الذي يعتزم مجلس النواب تشريعه على مواد تنص على تخفيض رواتب الموظفين والغاء امتيازاتهم.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بحضور عدد من اعضاء اللجنة في البرلمان انه وردته "استفسارات عن قانون الخدمة المدنية الاتحادي والكثير منا سمع ان هنالك الغاء لامتيازات القضاة او الاستاذة الجامعيين وللاسف اصبح الموضوع للمتاجرة والبعض يلفق ويدعي انه ضغط على اللجنة والمجلس لحل اشكالية او اخرى ونحن لسنا بحاجة لتوصية من شخص لإنصاف شعبنا واي شريحة ولدينا حرص على حفظ المال العام بما فيهم الموظفين".

واوضح ان "قانون الخدمة المدنية ليس فيه انتقاص من راتب او مخصصات اي احد وقمنا بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة ووضع مواد لرفع الرواتب الدنيا وليس تخفيض الرواتب العليا واي تخوف من القانون غير صحيح".

واضاف الجبوري ان "القانون يتضمن 100 مادة ومنها واحدة فقط تتكلم عن الرواتب ومنح صلاحية لمجلس الوزراء لإعادة كتابة الراتب الاسمي وليس الكلي وهي المادة 33 المعدلة بعد اقرارها من اللجنة المالية والتي دمجت مع المادة الرابعة من القانون وهي تنص على ان (تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا ما يتعلق بالمخصصات الاضافية منحت بموجب قرارات وقوانين خاصة)".

ثانيا: ا - يحدد بنظام الراتب الاسمي للموظف وزيادته السنوية ومدده حسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب المحدد مع معالجة الفوارق بين الرواتب وفق العدالة والاستحقاق الوظيفي. 

ب - لمجلس الوزراء منح مخصصات اضافية مستقبلية للموظفين لمن ليس لديهم مخصصات اضافية من قوانين وقرارات خاصة.

ج- يستمر العمل بجدول الرواتب الحالي لحين صدور جدول رواتب جديد.

وتابع "اما المادة 98 فقد ربطت بالمادة الرابعة البند اولا والتظاهرات بنيت على موضوع بالأصل غير موجود ولدينا حرص عفى وضع الموظفين ونحن ندرس القانون بشكل جيد ولن نضيف مادة تؤثر على حياة الموظفين سلبا وقد فصلنا بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي والغينا الربط بينهما".