المالية تكشف حاجة العراق لاقتراض نحو 38 مليار دولار لسد العجز
شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن حجم أموال الاقتراض التي تحتاجها الحكومة لتأمين رواتب الموظفين وسد العجر الحاصل في الموازنة العامة.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "وزراء المالية والتخطيط أبلغونا خلال اجتماع اللجنة، أمس الأربعاء، حاجة الحكومة إلى 5 مليار دولار من الاقتراض الخارجي و40 تريليون دينار من الاقتراض الداخلي، (ما يعادل نحو 38 مليار دولار)، على أن يكون من المصارف الرافدين والرشيد والعقاري والبنك ألمركزي".
وأضاف أن "الموافقة على الاقتراض مرهون بشرط"، مبينا أن هذا الشرط يقضي أن تقدم الحكومة بعد 60 يوما ورقة إصلاحية تجاه بنود مشروع قانون الموازنة العامة".
وبين الصفار، أن" استقطاع جزء من رواتب الموظفين والمتقاعدين ليس حلا، إنما اللجوء إلى الاقتراض هو الحل الأفضل للخروج من الأزمة المالية وتأمين الرواتب وسد العجر الحاصل في الموازنة العامة".
وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، عن نسبة عجز "غير مسبوقة" في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2020، يقدر بـ"69" تريليون دينار عراقي.
يذكر أن ارسال الموازنة الاتحادية من قبل الحكومة الى البرلمان العراقي قد تأخر جراء الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أدت إلى استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتحولها لحكومة تصريف أعمال ليس من صلاحياتها إرسال مشروع قانون الموازنة المالية إلى البرلمان.
