"المالية" تحدد طريقة واحدة لفرض الادخار الاجباري على الرواتب بالعراق
شفق نيوز/ اعربت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، عن رفضها للجوء الحكومة إلى الادخار الاجباري والمساس برواتب الموظفين، منوهة الى أن هذا الامر لا ينفذ الا بموافقة البرلمان.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار شفق نيوز، إن "الحكومة ليست لها القدرة على تنفيذ مقترح الادخار الإجباري والمساس برواتب الموظفين دون الرجوع إلى مجلس النواب"، مبينا أن "هكذا مقترح يحتاج إلى دراسة وموافقة البرلمان قبل تنفيذه".
وأضاف أن "هناك وسائل أخرى أمام الحكومة يمكن اللجوء لها لتفادي الأزمة وهي الاقتراض والقروض الداخلية من البنك المركزي والمصارف وصندوق التقاعد والوفرة المالية في قانون الموازنة العامة".
وأشار الصفار الى أنه "يمكن من خلال هكذا توجه حل الازمة والمشكلة الاقتصادية في البلاد"، مؤكدا أن "راتب الموظف لا يكفي لرأس الشهر، وبهذا لا يمكن للحكومة المساس برواتب الموظفين".
وازداد الحديث في الاوانة الاخيرة عن مصير رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق والذي يُقدر عددهم بالملايين بعد تراجع اسعار النفط لمستويات متدنية بعد انخفاض الطلب عليه جراء ظهور تفشي فيروس كورونا في اغلب بلدان العالم.
ويصنف اقتصاد العراق على ان اقتصاده ريعي اذ يعتمد بنسبة تفوق 90% من وارداته على ما يصدره من نفط وغاز وسبق ان حذر اقتصاديون من اتباع هذه السياسية غير ان الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003 لم تتمكن من حلول مناسبة لتعدد الموارد.
