المالية النيابية: الاقتراض لن يؤمن رواتب الموظفين

شفق نيوز/ اعتبرت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن الاقتراض المحلي والخارجي لا يكفي لتمويل رواتب الموظفين وازمة جائحة كورونا، فيما لفتت إلى وجود 150 الف موظف في وزارات الدولة يتاقضون أكثر من راتب.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، أن "الاقتراض المحلي والخارجي لا يكفي لتامين رواتب الموظفين وازمة جائحة كورونا لمدة ستة اشهر المقبلة"، منوها إلى أن "15% من اموال الاقتراض ستذهب إلى المشاريع المتلكئة في المحافظات".

وكان مجلس النواب (البرلمان) العراقي، قد أقر الأربعاء، قانوناً يتيح للحكومة الاقتراض من الداخل والخارج لسد العجز المالي في البلاد.

وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار (نحو 13 مليار دولار) من الداخل.

وأضاف كوجر أن الحكومة تحتاج إلى سبعة تريليون دينار شهريا لتأمين رواتب الموظفين، بينما تبلغ إيرادات بيع النفط مليارين و500 مليون دولار حسب الأسعار الحالية، فضلاً عن خفض العراق إنتاجه التزاماً باتفاق "أوبك+".

وبين كوجر، أن "الحكومة تحتاج إلى اصلاحات واقعية يكون لها مردود مالي سريع تساهم في تامين الرواتب، وتوفير سبعة تريليون دينار شهريا لتغطية رواتب الموظفين".

وتابع كوجر، أن "الحكومة كشفت وجود 40 ألف موظف في ست وزارات يتاقضون أكثر من راتب".

ولدى الحكومة خطط لمعالجة ملف الموظفين الذين يتقاضون أكثر من راتب من الدولة، وذلك بالإبقاء على راتب واحد.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. 

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.