موازنة العراق 2021.. المالية تؤكد تأمين سيولة الرواتب والمشاريع دون صعوبات

شفق نيوز/ عزت وزارة المالية العراقية، يوم الثلاثاء، زيادة النفقات التي تضمنها مشروع موازنة 2021 إلى توفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة.

وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، حول زيادة النفقات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وورد الى وكالة شفق نيوز، إنها تود أن توضح للراي العام تفاصيل زيادة التخصيصات المالية التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021"، مبينة أن "إعداد الموازنة لعام 2021 بشقيها التشغيلي والاستثماري احدى السياسات المالية المؤثرة في النشاط الاقتصادي واستندت على اسس والمبادئ العامة في التي تعكس الاولويات الضرورية للمرحلة الحالية التي يمر بها البلد التي تساعد في تحقيق الاهداف التنموية والاقتصادية".

وأوضحت وزارة المالية أنها عملت على امكانية تقليل العقبات امام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة من تامين الرواتب وانجاز المشاريع دون اي صعوبات قد نواجهها خلال السنه الحالية  .

وتابع البيان، "لقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 زيادة في التخصيصات بلغت (62,5) ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام /2020"، مشيراً إلى أن "الزيادة تركزت في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد اذ بلغت نسبتها (20.5%) من إجمالي الزيادة".

وأوضحت أن "هذه الزيادة جاءت لتلبية كلف العلاوات وسد الشواغر وتعيين الأطباء وذوي المهن الصحية لسنتين سابقة وكلف إعادة المفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة فضلا عن التطوع في القوات المسلحة".

وبينت أنه "تمت زيادة الرواتب التقاعدية نتيجة لاستمرار تطبيق القوانين المتعلقة بضحايا الارهاب والسجناء والشهداء ومكافأة نهاية الخدمة وقد بلغت نسبتها ( 7, 8% ) من اجمالي الزيادة بالأنفاق العام".

ولغرض دعم الفئات الفقيرة في المجتمع، وبحسب البيان، فقد تم زيادة الانفاق العام في موازنة عام 2021 بنسبة ( 5, 8% ) من اجمالي زيادة الانفاق العام توزعت على الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ودعم الحنطة والشلب والأدوية ولقاح كوفيد 19 .

وبينت الوزارة ايضاً أن قانون الموازنة لعام 2021 تضمن تخصيصات لعدد من القضايا المهمة التي تمس حياة المواطنين وتأمين استقرارهم مثل برامج استقرار المحافظات واجراء التعداد السكاني واجراء الانتخابات والتعويضات بموجب القوانين النافذة

اما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري فيشير البيان الى زيادته بنسبة (‎%‎7 ) من اجمالي الزيادة في الانفاق العام لسنة 2021 عدا القروض الاجنبية والمحلية وقد تركزت ادراج تخصيصات لتنمية الاقاليم والبترو دولار ومشاريع البنى التحتية للكهرباء والماء والصرف الصحي وبرامج التسليح.

من المقرر أن تعقد اليوم الثلاثاء اللجنة المالية النيابية اجتماعاً في دار الضيافة التابع إلى رئاسة الوزراء لمناقشة الملاحظات التي قدمّها برلمانيون على مواد وفقرات قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.