المالية العراقية تكشف واردات تشرين الأول وتعلق صرف الرواتب بالبرلمان

شفق نيوز/ اكدت المالية العراقية، يوم الخميس، أنها بانتظار تمرير قانون الاقتراض من قبل البرلمان، للمضي بصرف رواتب الموظفين في البلاد.

وأعلن البرلمان في وقت سابق من اليوم إدراج قانون الاقتراض في جلسة يوم السبت المقبل لقراءته بشكل أولي.

وأبلغت وزارة المالية وكالة شفق نيوز، "أن الواردات النفطية وغير النفطية لشهر تشرين الاول الجاري سوف تتجاوز أربعة تريليون دينار، في وقت نحتاج فيه شهرياً إلى ستة تريليون و500 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية".

وأضافت "إننا في انتظار البرلمان العراقي لإقرار قانون تمويل العجز المالي من أجل منحنا الصلاحية القانونية لاقتراض الأموال من البنوك المحلية والخارجية واستمرار عملية صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد".

وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية.

وسبق أن اكدت المالية العراقية أن الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا).

وخلال سبتمبر الماضي، بلغ مجموع الإيرادات المالية، من بيع النفط 3.1 مليارات دولار، بينما يحتاج العراق لـ5 مليارات دولار، لتغطية رواتب 4.5 ملايين من موظفي الدولة.

والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 بالمئة من إيراداته.