العراق يقترح بديلاً للعقوبات المالية في اتفاقية خفض انبعاثات السفن
شفق نيوز- متابعة
برز العراق ضمن مجموعة من الدول التي قدمت مقترحاً بديلاً لآلية العقوبات المالية، في إطار جهود المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات قطاع الشحن، يقضي بالسماح للسفن بالوفاء بالتزاماتها البيئية من خلال الاستثمار في مشاريع إزالة الكربون من القطاع البحري، بدلاً من فرض غرامات مالية إلزامية على السفن غير الملتزمة.
وذكرت وكالة "بلاتس" التابعة لشركة "إس آند بي غلوبال إنرجي"، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن العراق قدم المقترح بالاشتراك مع اليابان وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان والسعودية والصومال واليمن، وسط خلافات دولية بشأن آليات تطبيق إطار خفض الانبعاثات.
ويأتي المقترح في وقت تستعد فيه الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لجولة مفاوضات جديدة بين 23 و27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تليها اجتماعات لجنة حماية البيئة البحرية خلال الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 3 كانون الأول/ديسمبر، للنظر في اعتماد الإطار.
وكان الإطار، الذي تمت الموافقة عليه في نيسان/أبريل 2025، قد تضمن تشديد معايير كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تدريجياً، اعتباراً من عام 2028، مع فرض ترتيبات مالية على السفن التي لا تحقق المستويات المطلوبة.
وبموجب المقترح الأصلي، يمكن لشركات الشحن الوفاء بالتزاماتها عبر استخدام الوقود منخفض الانبعاثات، أو شراء وحدات تصحيحية، أو الحصول على وحدات فائضة من سفن أخرى، على أن تذهب المدفوعات إلى صندوق تديره المنظمة البحرية الدولية.