العراق "يغامر" باستكشافات نفطية وغازية في مياه الخليج

شفق نيوز/ يسعى العراق لأول مرة عبر تاريخه النفطي للبحث عن مكامن جديدة "للذهب الأسود" والغاز في الرقعة البحرية الواقعة في المياه الإقليمية في الخليج، لتكون ضمن خطط حكومية تهدف إلى زيادة حجم التصدير مستقبلاً، وليكون منطلقاً لزيادة إنتاجه من الطاقة.

خبراء نفطيون اعتبروا هذه الخطوة بأنها "خطرة وغير مجدية" اقتصاديا نظرا لكلفتها الباهظة وهي "مغامرة" لدول ليس لديها حقولاً نفطية برية.

زهدت بها شركات عالمية

ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة النفط العراقي سبق وان عرضت الرقعة البحرية البالغة مساحتها أكثر من 400 كيلو متر مربع ضمن جولة التراخيص الخامسة للاستثمار إلا أنه لم تقدم أي شركة عالمية عليها بالرغم من ان الوزارة عرضت عائداً مالياً مرتفع بلغ 20% من قيمة البرميل".

واضاف ان "الحفر بالمناطق البحرية يشكل خطورة واعلى كلفة لان الحفارة البحرية كلفتها بنحو 10 أضعاف الحفارة البرية والمعدات تنقل بالطائرات العمودية او بالسفن وعملية توصيل الابار تكون من خلال مدها تحت البحر ويحتاج الى بناء جزر اصطناعية وصيانة تجري بالبحر يتم التحكم بها عن بعد، لذلك تجد استخراج النفط من البحر اكثر تكلفة بكثير من البر".

وتابع ان "عنصر المغامرة والمجازفة اكبر في البحر من البر يعني نجاح حفر البئر بالمناطق البحرية قد لا يشترط وجود نفط".

100 مليار برميل نفط تحت الصحراء

ولفت المرسومي الى ان "العراق لديه رقعاً استكشافية برية لم تستكشف لغاية الان، مثلا في المناطق الغربية من المتوقع وجود 100 مليار برميل من النفط الخام، وهناك حقولاً مستكشفة غير مطورة لم تدخل بالإنتاج"، مستدركا "العراق مقيد بالإنتاج من قبل منظمة (اوبك+) وبالتالي يجب التركيز على استخراج النفط من الكلفة الواطئة لتعظيم الإيرادات".

ووقع العراق منذ 2009 ضمن جولات التراخيص الاولى والثانية عدة عقود مع شركات النفط العالمية لتطوير حقوله في مناطق جنوب البلاد ووسطها، وخاصة في محافظات البصرة وميسان وواسط وذي قار، ومن ثم توسعت لاستكشاف احتياطات نفطية جديدة في محافظات المثنى والنجف والانبار.

حقل بحري متنازع عليه دولياً

من جانبه اعتبر الخبير النفطي حمزة الجواهري، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "الجدوى الاقتصادية موجودة حيث أن هناك حقلاً مكتشفاً كبيراً متنازع عليه ما بين ايران والكويت، وهو غير مطور، وهذا الحقل يعتقد أنه يمتد في المياه الاقليمية العراقية".

وبين ان "العراق يسعى الى ابرام عقد مع الشركة الصينية (سينوك) لإجراء المسوحات الاستكشافية لتثبيت حقوقه في هذه الرقعة البحرية".

واضاف "المعلومات المتوفرة حول الرقعة البحرية شحيحة جدا، كما ان المنطقة مزدحمة جدا لأن المياه الاقليمية فيها موانئ عميقة منها ميناء العمية وخور البصرة، وفيها خمس عوامات لتصدير النفط، وموجود فيها مدخل الى ام قصر وشط العرب لمرور السفن، وبالتالي فإنها منطقة مزدحمة جدا وصغيرة ومن الصعب تطوير الحقول النفطية او الغازية في هذه المنطقة وانتاجها".

وفي وقت سابق، أكد وزير النفط العراقي السابق إحسان عبد الجبار اسماعيل، أن التوقعات والدراسات تشير إلى أن تلك الرقعة تضم تراكيب هيدروكربونية.

ووقعت وزارة النفط العراقية في تشرين الأول 2022 على عقد مع شركة سينوك الصينية للبدء بأعمال المسوحات الاستكشافية لإعداد دراسة مشتركة للجزء البري من الرقعة البحرية في الخليج.

يشار الى انه تم توقيع اتفاقية الأبحاث المشتركة لرقعة الخليج في عام 2019 وقد تضمنت إجراء عمليات استكشافية للجزئين البري والبحري، حيث تبلغ مساحة الجزء البري 120 كم مربع والجزء البحري 530 كم مربع.