العراق يعد آلية لمنع تسرّب المواد غير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية

شفق نيوز/ ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي، يوم الاثنين، إعداد آلية تضمن إعادة إرسال المواد غير المطابقة للمواصفات وعدم تسربها إلى الاسواق المحلية.

جاء ذلك، خلال رئاسة رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين الجلسة الاعتيادية 22 للمجلس، التي حضرها وزراء التخطيط والمالية والزراعة والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون   الاقتصادية والقانونية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، استضاف المجلس، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ورئيس الهيئة العامة للكمارك، ومدير عام الدائرة الإدارية في هيئة النزاهة، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، وناقش معهم موضوع فحص المواد المستخدمة في المشاريع الاستثمارية والتأكيد على إعادة الإرساليات التي تفشل في الفحص من أجل السلامة العامة.

واستمع المجلس، إلى إيجاز قدمه المسؤولون المعنيون، في هذا الموضوع، وأشار رئيس الهيئة العامة للكمارك إلى قرب تطبيق النظام الالكتروني في العمل الكمركي من اجل الاسراع في عملية اخراج البضائع  وفق الطرق القانونية وبسهولة وشفافية.

وقرر المجلس شمول المواد الانشائية المستوردة من قبل الشركات الإستثمارية باجراءات الفحص المسبق من قبل الشركات العالمية الفاحصة المتعاقدة مع وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مع قيام الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتدقيق وسحب نماذج عشوائية وفحصها.

كما قرر قيام هيئتي المنافذ الحدودية والكمارك العامة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بإعداد آلية تضمن إعادة إرسال المواد غير المطابقة للمواصفات وعدم تسربها إلى الاسواق المحلية.

في شأن آخر، ولوضع ستراتيجية جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات النفطية، استضاف المجلس، شركة (البرهم للتصفية وتوزيع المنتجات النفطية)، من أجل الاستئناس برأي المستثمرين والشركات الرصينة في آلية تطوير وتشجيع عمل الشركات الخاصة في هذا القطاع المهم  والاستماع الى واقع عملهم وتذليل الصعوبات ان وجدت، وقرر المجلس دعم الخطوات التي تتخذها وزارة النفط في هذا المجال.

كما قرر المجلس،  التوصية إلى مجلس الوزراء، بـ"تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية الخاصة بالسلة الغذائية (البطاقة التموينية) والمستوردة باسم وزارة التجارة، دعماً لأمن المواطن الغذائي.