العراق محبط من سياسة أوبك ويدعوها لمراعاته بتحديد الحصص
شفق نيوز/ انتقد نائب رئيس الوزراء علي علاوي منظمة أوبك قبل أيام فقط من اتخاذ المنظمة قرارا حاسما بشأن زيادة الإنتاج.
وقال علاوي هذا الأسبوع خلال مؤتمر افتراضي استضافه معهد "تشاتام هاوس" الفكري في المملكة المتحدة انه يجب على أوبك أن تأخذ الظروف الاقتصادية والسياسية للأعضاء في الاعتبار عند تحديد حصص الإنتاج بدلاً من تبني نهج "مقاس واحد يناسب الجميع".
واضاف "لقد وصلنا إلى الحد الأقصى لقدرتنا واستعدادنا لقبول سياسة مقاس واحد يناسب الجميع، مشددا على وجوب أن "يكون أكثر دقة ويجب أن يكون مرتبطًا بنصيب الفرد من الدخل، ووجود صناديق الثروة السيادية، التي ليس لدينا أي منها. لقد بدأنا في توضيح هذا الموقف".
ووفقا لبلومبيرغ فان علاوي قال إنه لم يكن يتحدث نيابة عن وزارة النفط ، التي تتخذ قرارًا بشأن شؤون أوبك، فإن تعليقاته هي مظهر آخر من مظاهر الخلافات داخل المنظمة قبل اجتماعها المقبل في 30 تشرين الثاني، وقد تحدث مسؤولون في الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، وقالوا إنهم يجنون فوائد مغادرة أوبك ، بينما حاولت نيجيريا استبعاد بعض أنواع النفط من حصتها.
ويعاني العراق ، أكبر منتج للمجموعة بعد السعودية ، من انهيار أسعار النفط الناجم عن فيروس كورونا، كما هو الحال لبقية جميع الأعضاء ، الا ان موقف العراق هو الأسوأ، حيث تكافح الحكومة لدفع رواتب المعلمين وموظفي الخدمة المدنية، ونزل المحتجون إلى الشوارع بأعداد كبيرة.
وتجتمع أوبك + ، وهو تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وآخرين مثل روسيا ، بعد يوم واحد ، في الأول من ديسمبر / كانون الأول ، واتفقت في أبريل / نيسان ، في ذروة الوباء ، على خفض إنتاج الخام بنحو 10 ملايين برميل يوميًا.
وفرضت أوبك حصصًا على 10 من أعضائها الـ 13 ، معفاة إيران وليبيا وفنزويلا بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
وخففت أوبك + بعض تلك القيود في أغسطس آب. كان من المفترض خفض التخفيضات بمقدار مليوني برميل أخرى يوميًا في بداية يناير- كانون الثاني ، لكن تجدد الإغلاق في الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا يعني أن بعض الأعضاء قد يضغطون من أجل التأجيل.
وزادت أسعار خام برنت بأكثر من الضعف منذ أبريل نيسان ، لكنها لا تزال منخفضة بنحو 26٪ هذا العام عند 48.50 دولارًا للبرميل.
لقد انتهك العراق بالفعل حصته في عدة مناسبات ، مما أثار غضب زعيمة أوبك الفعلية ، المملكة العربية السعودية. وقد وعدت بالتعويض عن فائض الإنتاج. هذا الأسبوع ، في خطوة غير مسبوقة ، سعى العراق للحصول على دفعة مقدمة بنحو ملياري دولار مقابل عقد توريد خام طويل الأجل.
