السوداني: إستيراد الوقود لتوفير الكهرباء يكلف العراق سنويا 10 ترليونات دينار وسنحقق الاكتفاء الذاتي بانتاج الغاز
شفق نيوز/ عزا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، أسباب استمرار ازمة النقص الحاصل في انتاج الطاقة إلى قلة الوقود، فيما أعلن أن استيراد الغاز المجهّز لمحطات إنتاج الكهرباء يكلف البلاد سنويا حوالي 10 ترليونات دينار، كشف أن وزارة النفط عازمة على تحقيق الإكتفاء الذاتي بإنتاج مادة الغاز في غضون ثلاثة أعوام.
جاء ذلك في كلمته خلال حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية.
وقال السوداني في كلمته، إن تأخر هذه الجولة كلفت العراق ملايين الدولارات، وأضرت بالبيئة في مختلف المجالات وانعكس أثرها السلبي على المواطنين خاصة في المحافظات المنتجة للنفط.
وأردف بالقول إن دخول العراق الى سوق الغاز العالمي هو خيارنا، وخططنا له، وسيتم تنفيذه لا يمكن أن تستمر هذه الحالة الشاذة في أن نرى الغاز يُحرق، وهذه الأموال والثروات وهذه الغازات الدفيئة تنبعث هدرا مما يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري.
كما لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الكهرباء هو الوقود، فتكلفة استيراد الغاز يكلف العراق 10 ترليونات سنويا.
وأكد أيضا أن العراق يستورد المشتقات النفطية، مبينا أنه سنقوم بابرام جولات تراخيص لرفد الصناعة التكريرية للنفط.
وقطع السوداني تعهدا بأن العراق في غضون ثلاث سنوات سيصل الى الاكتفاء الذاتي بإنتاج الغاز،منوها إلى أنه "سندخل سوق التصدير العالمي للغاز".
ومضى قائلا: "ننتظر من وزارة النفط الجولة الخامسة والسادسة، ونستثمر كل الحقول سواء الغاز المصاحب او الغاز الطبيعي".
وشدد على أنه "ننتظر من وزارة النفط أن تعمل بثقة وتتمسك بقرارتها وتدافع عنها ولا تستمع لكل الأصوات المشككة والمرجفة، مخاطبا الوزارة ذاتها بالقول إن "الحكومة داعمة لكم في اتخاذ القرارات".
السوداني أكد قائلا "نريد ان نتحول من الاعتماد التام على النفط الى تنويع مصادر الدخل".
وخاطب السوداني الشركات الفائزة بالجولة الخامس قائلا "نؤكد لكم التزام الحكومة بتأمين وتوفير كل مستلزمات ومتطلبات العمل وفي المجالات كافة ، و وزارات الدولة داعمة في كل ما يحقق تسريع هذه المشاريع وتنفيذها".
واختتم رئيس مجلس الوزراء القول "اننا مقبلون على احتفالات بنفس هذا الاحتفال في توقيع مشاريع والإعلان عن مشاريع مهمة في مجالات الخدمات والسكن و التنمية وقطاعات الصناعة".
