الزراعة.. خطط طموحة لرفع المساهمة بالناتج الوطني إلى 20٪
شفق نيوز/ أكدت وزارة الزراعة العراقية، يوم الثلاثاء، سعيها إلى زيادة مساهمتها بالناتج الوطني الى 20 في المئة، كاشفة عن وجود خطة لتصدير الأسماك إلى خارج البلاد بعد تصدير مئات الأطنان من المحاصيل الزراعية مؤخراً.
وتكافح الحكومة العراقية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على إيرادات بيع النفط التي تشكل نحو 98 في المئة من نفقات الدولة.
ويعاني العراق من أزمة مالية منذ أشهر جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة شفق نيوز إن "العراق بدأ من جديد يتجه نحو الزراعة خاصة بعد عودة المهجرين الى مناطقهم وتضاعفت المساحات المزروعة، وبالتالي أعطت هذه ثمارها من خلال الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الغذائية والحيوانية".
وكان العراق قد أعلن مؤخراً وصوله إلى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة للعام الثاني مع وصول الإنتاج إلى نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي.
ويتوفر العراق على أراض خصبة وخاصة تلك الواقعة على طول ضفتي دجلة والفرات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، إلا أن هذا القطاع عاني الكثير من الإهمال بسبب عقود من الحروب وعدم الاستقرار، ما جعل البلد يعتمد على الاستيراد لتأمين الغذاء.
وأضاف النايف أن "هدف الوزارة هو زيادة مساهمتها في الناتج الوطني من 4 بالمئة سابقاً إلى 18 - 20 بالمئة، لنزيد بذلك إيرادات الدولة ولنعزز موقف الفلاح بزيادة المساحة الزراعية".
وأشار إلى أن "الوزارة تمكنت من خلال دعمها للفلاح من توفير والاكتفاء الذاتي لـ 28 مادة غذائية وحيوانية وتصدير الفائض الى خارج العراق".
وأوضح النايف أن "الوزارة تمكنت، خلال اليومين الماضيين، من تصدير ما مقداره 750 طناً لثلاث محاصيل زراعية شملت 250 طناً من الطماطم و250 طناً من الباذنجان و250 طناً من البطاطا".
وأردف بأن "الوزارة لديها خطة أيضا لتصدير الأسماك إلى خارج العراق بعد نجاح خطتها بتصدير التمور العراقية خلال العام الماضي".
ولفت النايف الى ان "المحاصيل الغذائية من الخضر والفواكه (العراقية) مرغوبة في الاسواق المحلية والعالمية لجودتها وتميزها بطعمها الطيب لاستخدام المواد العضوية للتسميد بدل المواد الكيماوية وخالية من المواد المعدلة وراثيا".
وخلال الصيف الحالي، حظرت وزارة الزراعة استيراد 28 محصولاً نباتياً، إضافة إلى بعض المنتجات الحيوانية لوفرتها محلياً، فضلاً عن محصولي الحنطة والشعير.
وأطلقت الحكومة العراقية في آب من العام 2008 ، مبادرة زراعية شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد ، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية .
وعاني العراق خلال الفترة الماضية من ازدياد نسبة التصحر في اغلب أراضيه بسبب عزوف الفلاحين عن الزراعة اثر ارتفاع أسعار مستلزماتها وانخفاض مستوى الدخل واستيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار.
