الخبراء الدوليون يعلنون مبلغاً جديداً لما تبقى من تعويضات العراق للكويت
شفق نيوز/ أعلنت لجنة الخبراء الدوليين، اليوم الاحد، عن مبلغ مغاير لما اعلن عنه مؤخراً مما تبقى من تعويضات العراق للكويت، موضحين أن المبلغ المتبقي من تلك التعويضات هو 476 مليون دولار، فيما رجحوا سداد كامل التعويضات في الفصل الاخير من العام الحالي.
وسبق للجنة التعويضات أن بينت على موقعها الالكتروني في 31 تشرين الاول 2021، بأن المبلغ المتبقي الواجب سداده من هذه التعويضات قد بلغ 324 629 مليون دولار امريكي.
كما قال المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، إن ما تبقى من تعويضات الكويت هو 600 مليون دولار، وذلك بعد دفع تعويضات للفصل الثالث من العام الحالي 2021، وبين أن هذه التعويضات ستنتهي في الفصل الأول من العام 2022.
وقالت لجنة الخبراء الدوليين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وبعد سداد دفعة الفصل الثالث لعام 2021، فأن مبالغ الاستقطاعات المدفوعة لصندوق التعويضات عن الصادرات النفطية والمودعة للمرحلة التالية قد بلغت 153 مليون دولار"، مبينة أن "المبلغ المطلوب استقطاعه من الصادرات العراقية للنفط والغاز هي 476 مليون دولار امريكي".
واضافت اللجنة، أنه "باستمرار مستوى الاسعار العالمية للنفط على ما هو عليه الان، وإذا ما استكملت الجهات العراقية ذات العالقة ووزارات المالية والنفط والبنك المركزي سداد مقابل الدفعات العينية لشركات النفط صاحبة عقود الخدمة، وساهم إقليم كوردستان بما يترتب على صادراته النفطية للفترة المنقضية، فأن مبلغ التعويضات سيتم سداده بشكل نهائي ضمن الفصل الاخير من هذا العام".
وكان رئيس لجنة الخبراء الماليين عبد الباسط تركي سعيد قد طالب مجلس الامن في كلمته امام مجلس إدارة التعويضات للامم المتحدة في دورته الـ88 المنعقدة في مقر الامم المتحدة في جنيف، ان يتضمن ملف التعويضات بنداً يحمي العراق من اي مطالبات مستقبلية عن حرب الكويت وان يتم اخراج العراق تماما من احكام البند السابع من ميثاق الامم المتحدة والغاء تبعات كافة القرارات المترتبة على العراق فور سداده لمبلغ التعويضات".
ويتوجب على العراق بأن يودع نسبة 5 بالمئة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، قبل تخفيضها الى 3% في عام 2018 في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.
