الحكومة العراقية تعزو الارتفاع المتسارع بالدولار والسلع لسببين وتُطمئن: وقتي وسينتهي

شفق نيوز/ وصف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ،يوم الخميس، ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بأنه "أمر وقتي"، عازياً في الوقت ذاته زيادة أسعار المواد والسلع في الأسواق المحلية إلى "المضاربة، والجشع الحاصل بعض التجار".

وقال صالح في حديث لوكالة شفق نيوز ان "المنصة الالكترونية التي عمل بها البنك مؤخرا لطلب الدولار للحوالات الخارجية عملت صدمة، ولكنها وقتية لأن احتياطي العراق من العملة الصعبة كبير جدا، ويغطي التجارة لأكثر من 20 شهرا في حين المعيار العالمي هو 3 اشهر".

وتابع بالقول ان، "الضوابط بما يتعلق بمزاد العملة جاءت بناءً على مطالبة شعبية، وهو التساؤل عن اين تذهب الاموال؟، وهو ما دفع لإنشاء هذه المنصة لمعرفة هل فعلا أن الأموال تذهب للتجارة ومن هو المستفيد الأخير؟، وهل فعلا الشركات تمول العراق بالسلع والخدمات؟".

كما أبدى صالح استغرابه من "اشتعال اسعار السلع والمواد بهذه الطريقة"، واصفا إياها "بنوع من الجشع لأنه كل المخزونات من السلع هي مستوردة بسعر صرف رسمي" .

وأضاف أن "أي تاجر بإمكانه أن يحوّل و يشتري البضاعة من خلال شرائه للدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي، إلا أن ما يلاحظ بان السوق مستغل، وهناك أناس مضاربة ولا يهمها امر اي احد"، مشيرا إلى أن "تحويلات الدولار هي نظيفة وليست مبنية على مضاربة".

وتساءل صالح أيضا أن "المخزونات السلعية تكفي حاليا من 3 - 5 سنوات فلماذا هذه الزيادة في الأسعار؟"، معتبرا "اياها نوع من المضاربة في وضع مالي للعراق جدا قوي ".

واكد صالح ان "الدولة قوية تستطيع أن تتدخل لتوفير السلع والخدمات، وهي من الأمور البسيطة لديها، الا انه يجب على التجار ان يراعوا الناس والوسط التجاري يجب ألّا يستغل الوضع، لأن التجار لا يزالون يشترون الدولار بالسعر الرسمي".

وارتفع الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق الموازية ليصل إلى أكثر من 163 الف دينار مقابل 100 دولار بعد ان كانت هذه الأسعار تترواح ما بين 147 - 148 الف دينار قبل إنشاء المنصة الالكترونية.