التخطيط العراقية: اكثر من 41 تريليون دينار متاحة للمحافظات في 2024
شفق نيو/ كشفت وزارة التخطيط، يوم السبت، عن مجموع التخصيصات المالية والمبالغ المتاحة للمحافظات خلال العام الحالي 2024، مبينة أن اكثر من 41 ترليون دينار، حجم المبالغ المالية المتاحة ما فيها التخصيصات الاستثمارية للوزارات.
وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الاموال لعام 2023، والمقيد امانات لدى وزارة المالية (6.947.433) تريليون دينار ، فضلا عن المتبقي من الامن الغذائي المقيد امانات لدى المحافظات (5.824.403) تريليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) تريليون دينار، وهذا المبلغ يضاف الى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب والبالغة (3.103.158) مشيرة إلى ان "هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الاقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر ، والقروض".
وأضافت أن "ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ ( 38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار".
وتابعت الوزارة، "بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الاعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لإقليم كوردستان، هي مقارنة غير صحيحة، انما كان يجب ان تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للاقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار ، مؤكدة التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للاقليم، في جميع ابواب الانفاق".
ولفتت الوزارة، الى انه واستنادا الى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الادارة المالية لسنة 2019 فان المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات او وزارة المالية، وبامكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للاليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف الى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024، منوهةً الى ان هناك مبالغ اخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من ايرادات المنافذ الحدودية، اذ ان اغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية او جوية او بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق اعمار ذي قار وسنجار، و المناطق المتضررة، ودعم المناطق الاشد فقرا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار".
واضافت ان "المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير إلى ان اعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز اكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم اقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فان وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة ، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الانفاق صرف اكثر من 30% منها باحسن الاحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات.
وبينت وزارة التخطيط ان توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وانجاز مشاريعها الاساسية، وادراج المشاريع الجديدة".
وأشارت الى ان مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ اضافية لما خصصته الحكومة في حينه والذي كان (5.2) ترليون دينار، الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان الى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء، مؤكدة في الوقت نفسه ان الفروقات الظاهرة في تخصيصات اقليم كوردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لاقليم كوردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وان الصرف لاقليم كوردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الاقليم وارداته النفطية لوزارة المالية.
-----
