البرلمان العراقي يحذر من توجه "خطير" تسعى اليه وزارة النفط

شفق نيوز/ حذر عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الثلاثاء، من سعي وزارة النفط العراقية للبيع "المسبق" بالسعر الحالي لسنوات قادمة، مشيراً إلى أن ذلك سيكبد العراق خسائر كبيرة.

وقال مازن الفيلي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نستغرب كثيراً من إصرار وزارة النفط  على المضي ببيع النفط العراقي المسبق بعقود طويلة الأجل لسنوات قادمة  بمبرر توفير السيولة بالأسعار الحالية مع إمكانية ترتب خسائر على العراق وتقديم فائدة  لتلك الشركات المشترية بالدفع المسبق على حساب الشعب"، مبيناً أنه "بتوضيح مختصر بالأرقام يتضح عدم وجود  مبررات مقنعة لهذا التوجه المحفوف بالمخاطر ".

و توضح الأرقام، بحسب النائب الفيلي، أن "مجموع التخصيصات لسنة 2020 مع مبالغ الاقتراض لمرتين لم تتجاوز 70 تريليون دينار عراقي وهي تمثل الإنفاق الفعلي للسنة، وهو ما يمكن اعتماده مقياساً في موازنة سنة 2021 في التخصيصات والإنفاق "، موضحاً أنه "باعتماد سعر برميل النفط الذي أعلنه وزير النفط العراقي  42 دولار وكميات النفط المصدر فأن الإيرادات النفطية المتوقعة لسنة 2021 تساوي 55 تريليون دينار تقريباً".

وبين النائب أنه "بإضافة ايرادات المنافذ التي أعلن عن تقديراتها وزير المالية في لقاءه الصحفي مع صحيفة الغارديان البريطانية انها تصل الى 8 مليار دولار ولكن الفساد يستنزف أكثرها وهي تساوي   9،5تريليون دينار، فان مجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية تكون اكثر من 65 تريليون دينار ، ناهيك عن بقية الإيرادات غير النفطية الاتحادية وإيرادات تراخيص الهاتف النقال وضرائب وديون شركاتها ، فضلا عن عدة تريليونات تستنزف في مزاد العملة الصعبة فضلًا عن ايرادات الإقليم النفطية ومنافذها".

ووفقاً لما تقدم من ارقام، يقول الفيلي، إن "العجز التخطيطي لموازنة 2021 لن يتجاوز 6 تريليون دينار بالقياس لإيرادات النفط والمنافذ لوحدها ، وباستحصال بقية الإيرادات غير النفطية و ضغط النفقات غير الضرورية وهي كثيرة ومتناثرة في أبواب وعناوين مجملة فضفاضة فان العجز قد ينعدم تماماً".

و أضاف أنه "من المحتمل أن يرتفع سعر النفط وقت التسليم الى 60 دولارأً، في حين أن وزارة النفط ستبيع تلك الكمية في ضوء سعر النفط الحالي أي أن العراق سيخسر 15 دولاراً تقريباً لكل برميل، والمبلغ الذي يحصل عليه العراق من هذه الصفقة هو ملياري دولار بالإمكان الحصول عليه من مصادر اخرى بدل هذه الخسارة الكبيرة الناتجة عن صعود النفط حين التسليم والفرق بين السعر الحالي والسعر المتوقع حينها وهذا يعد تصرف غير مقبول ".

وتساءل الفيلي، "هل يبقى مبرر بعد ذلك لمساعي وزارة النفط العراقية لبيع النفط المسبق بأسعار السوق الحالية ولسنوات عديدة خصوصا اذا لاحظنا ان الأسعار قد ترتفع في الفترات القادمة مع انحسار تداعيات وباء كورونا وآثاره على حركة السوق النفطية العالمية".