الاقتصاد النيابية ترفض قانون الاقتراض وتعده "اعلان افلاس العراق"
شفق نيوز/ رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم السبت، لجوء الحكومة العراقية إلى الاقتراض الخارجي، متوقعة فشل محاولتها للاقتراض.
قال عضو اللجنة النائب علي اللامي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة ستفشل بمحاولتها اللجوء إلى الاقتراض الخارجي"، مؤكدا "نحن سنرفض داخل مجلس النواب لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي سواء كان من صندوق النقد الدولي أو دول أخرى".
وأضاف أن "لجوء الحكومة إلى الاقتراض الخارجي بمثابة اعلان إفلاس العراق وستكون عليه فوائد يصعب تسديدها بسهوله"، داعيا بالوقت ذاته رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى "البحث عن منافذ أخرى لسد العجز المالي في الموازنة العامة".
وكشفت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق عبر شفق نيوز، عن حاجة العراق الى اقتراض نحو 38 مليار دولار لغرض تأمين رواتب الموظفين وسد العجر الحاصل في الموازنة العامة.
كما اشارت المالية النيابية الى نسبة عجز "غير مسبوقة" في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي 2020، يقدر بـ"69" تريليون دينار عراقي.
وقرر مجلس النواب العراقي، في العاشر من حزيران الحالي، تأجيل اقرار مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، مشيرا الى دراسته من قبل لجنته المالية.
وأعلن وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، في 7 حزيران 2020، توجه الحكومة العراقية للاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية، لافتا الى حاجة العراق لـ 7 تريليون ونصف ترليون دينار للنفقات التشغيلية".
