الاتصالات تصدر حزمة قرارات "غاضبة" تجاه شركات ومزودي الانترنت المدعوم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات الخاصة بشأن الإشتراك المدعوم لخدمة الانترنت، وذلك رداً على عدم تعاون بعض الشركات المزودة للخدمة أو الوكلاء أو تحميلها أجور إضافية او فرض اشتراطات غير مطلوبة مقابل تفعيل الاشتراك.

وبينت وثيقة أصدرها مكتب وزيرة الاتصالات وتحصلت عليها وكالة شفق نيوز إنه "يمنع منعاً باتاً مطالبة المواطن باية مستمسكات ثبوتية أو ملئ أية إستمارات أو طلب معلومات مقابل تفعيل الإشتراك المدعوم، ويجب أن يتم تفعيل الاشتراك بكل بساطة أسوة بالإشتراكات الأخرى المعمول بها سابقاً دون الحاجة لأي متطلبات، كما يجب أن يجب أن يكون الإشتراك المدعوم متاح لدى أي وكيل ولا يحق لأي وكيل الامتناع عن بيعه للمواطن".

وشددت الوثيقة على "اعتماد مضاعفات الاشتراك المدعوم المبينة وهي :15 ألف دينار [ مجاني 10 + 100 كيكا ]، و 30 الف دينار [ مجاني 50 + 200 گيكا ] ، و 40 الف دينار [ مجاني 100 + 300 گيكا ]، و60 ألف دينار [ مجاني 200 + 500 گيكا ]".

وألزمت الوثيقة "كافة الشركات المجهزة لهذه الخدمة بتفعيل تطبيق قياس السرعة وحجم السعة المزودة للمواطن والسعة المجانية مع الإشتراك المدعوم وتضمينها رقم الشكاوى الذي يمكن المواطن من الإتصال بمجهز الخدمة الرئيسي، على أن يتوقف تنقل الوكلاء للتزود بالخدمة من مجهز الى آخر إعتباراً من تاريخ 1 آذار 2023 وحتى إشعار آخر".

كما الزمت الوثيقة الشركات بـ"توفير مضاعفات الإشتراك المدعوم بنفس السرع العالية غير المحددة وتنفيذ المتطلبات الفنية التي طلبتها الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية في التوقيتات المحددة وبمنتهى الدقة، وعدم بيع سعات الإنترنت للشركات غير المرخصة".

كما حملّت الوثقة الصادرة عن مكتب وزيرة الاتصالات الشركات المزودة للخدمة المتعاقدة إصولياً "أية مخالفات يرتكبها الوكلاء وأصحاب الأبراج الذين تتعامل معهم، والمسؤولية الكاملة في حال امتناع الوكيل عن بيع الإشتراك المدعوم"، على أن يعتبر ما ورد في هذا الكتاب "تنبيهاً أخيراً للشركات المجهزة للخدمة، فيما سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للعقود المبرمة في حال عدم الإلتزام والتي يمكن أن تصل الى فسخ العقد.

وبينت وزارة الاتصالات الغرض من إصدار هذه الوثيقة بانه جاء "ردا على عدم تعاون بعض الشركات المزودة للخدمة وبعض الوكلاء وامتناع بعضهم عن تزويد المواطنين بالخدمة او تحميلها أجورا أكثر من سعرها المحدد وفرض شروط صعبة على المواطنين (غير مطلوبة) مقابل تفعيل الاشتراك".