الاتحاد الاوروبي يمول مشروع "العدالة الجنائية" في العراق بكلفة 27 مليون يورو
![الاتحاد الاوروبي يمول مشروع "العدالة الجنائية" في العراق بكلفة 27 مليون يورو](https://media.shafaq.com/media/archive/files/Archive.jpg)
شفق نيوز/ وقع وزير التخطيط سلمان الجميلي في مقر الوزارة ببغداد يوم الاربعاء مع رئيسة بعثة الاتحاد الاوربي في العراق السفيرة يانا هيبا شكوفا اتفاقية لتمويل مشروع "دعم الحكم الرشيد والعدالة الجنائية" بقيمة 27 مليون يورو.
وقال الجميلي للصحفيين على هامش توقيع الاتفاقية ان الاتفاقية تتضمن تمويل حكم الرشيد والعدالة الجنائية والتنمية المحلية، مبينا ان الاتحاد الاوروبي سيقدم منحة مالية بمقدار 27 مليون و875 الف يورو.
واوضح ان هذه المنحة ستنفذ مشروع دعم العدالة الجنائية ومشروع اوضاع المعتقلين بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل بالإضافة الى الامن الوطني وجهاز مكافحة الارهاب فضلا عن جميع المؤسسات ذات العلاقة المعنية بهذا الشأن.
واشار الجميلي الى ان مشروع التنمية المحلية سينفذ من قبل الحكومات المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وفق بيان للوزارة ورد لشفق نيوز.
من جانبها عدت ممثلة الاتحاد الاوربي في العراق السفيرة يانا هيبا شكافا توقيع هذه الاتفاقية بأنها تمثل تعاونا مهما بين العراق والاتحاد لأنها تركز على قضايا مهمة تتناول العدالة الجنائية والتنمية المحلية.
وأضافت إن وزارة التخطيط من الوزارات المهمة جدا لعملية التنمية والتقدم والتعاون ما بين الاتحاد الاوربي وجمهورية العراق.
وبينت ان الاتحاد الاوربي يقدم تقريبا 120 مليون يورو لعملية التنمية والتقدم في جمهورية العراق من خلال ثلاثة اجزاء: الاول التربية والتعليم العراقي، اما الثاني فهو حكم الارشاد وسيادة القانون، بينما الثالث يتضمن مجال الطاقة.
وتابعت ان الأهم من هذه المواضيع مساعدة اوربية في تطور وتطوير وتكوين قدرات في مجال سيادة القانون وحكومة الارشاد والعدالة الجنائية.
ونوهت المسؤولة الاوروبية الى ان المنحة المقدمة للحكومة العراقية 27 مليون يورو ستقدم لوزارة العدل وإلى تطبيق اتفاقية دولية لحماية حقوق الانسان لجميع الشعب العراقي.
وأشارت الى وجود تعاون يومي مع وزارة الداخلية في تدريب الشرطة العراقية( الاتحادية ,المحلية)، منوه الى ان الاتحاد الاوربي يقدم التعاون في اطار تطوير قدرات العدالة الجنائية مع دائرة الاصلاح العراقي ( إدارة السجون ) فضلا عن تكوين قدرات للحكومة المحلية.
ولفتت الى وجود قانون جديد سيطبق في المحافظات العراقية في الأول من شهر آب المقبل، مؤكدة تقديم المساعدة للحكومة العراقية ولجميع المحافظات لتطوير القدرات في عملية الدعم المركزي والقدرات المحلية فيها خاصة المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش كديالى، وصلاح الدين والأنبار.