الأنبار .. اعتقال تجار تلاعبوا بالاسعار وزملاء لهم "مصدومون" وقد يعزفون عن العمل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الخميس، باعتقال ثمانية من تجار سوق مدينة الفلوجة شرقي الانبار، وذلك بعد قيامهم برفع أسعار السلع الغذائية بشكل غير قانوني.

وفرضت السلطات الأمنية إجراءات متابعة مشددة على أسعار السلع والبضائع المحلية والمستوردة في المتاجر والأسواق مع خفض قيمة الدينار العراقي مقابل العملة الصعبة وتحديدا الدولار الأمريكي في نهاية العام 2020.

ووفقا للمصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، فأن "اعتقال التجار الثمانية جاء خلال جولة نفذها مدير شرطة الفلوجة على الأسواق للاطلاع على الأسعار بعد ورود معلومات تشير إلى قيامهم برفع الأسعار بحجة ارتفاع صرف الدولار، مما أثار جدل سكان الفلوجة".

وفي غضون ذلك يقول كاظم أحمد ( 37 سنة ) وهو أحد تجار المواد الغذائية في الفلوجة، متسائلاً "ماذا نفعل إن كانت المواد تصلنا بأسعار باهظة ؟، ايعقل أن نبيعها بخسارة، ام نبيعها من أجل ربح رمزي لا يسد إيجارات المحال التي بلغت كلفتها أكثر من 500 ألف دينار شهرياً، اما اننا علينا رفع الأسعار مثلما تم رفعها علينا، كي يتم اعتقالنا ؟".

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

وأما تحسين محمد ( 42 سنة )، هو تجار أيضا فيقول، "لم يعد أمامي خيار آخر سوى غلق المحل والجلوس في المنزل، فلا يمكنني قضاء يوم واحد في السجن وانا بريء، ورفع الأسعار جاء بسبب الحكومة التي وجهت باعتقال زملائنا، الذين لم يكن بيدهم حيلة جراء ارتفاع أسعار صرف الدولار الذي أدى إلى رفع أسعار السلع".

يُشار إلى أن جميع أسعار المواد والسلع شهدت ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية مع خفض قيمة الدينار ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية وبعض الكتلة السياسية فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.

ومن جهة أخرى، يصف المواطن اثير احمد، بأن ارتفاع الأسعار أمر اعتاد عليه السكان، فكل سنة وعند اقتراب شهر رمضان، يتم رفع الأسعار بحجة ارتفاعها على التجار أيضا.

ويضيف أحمد الذي يبلغ من العمر ( 27 سنة )، إن "المواد المحلية ليس لها علاقة بارتفاع سعر الدولار، فالمحاصيل الزراعية العراقية زاد على سعرها اكثر من الف دينار للكيلو غرام الواحد، لذا نشد على أيدي قوات الأمن في مراقبة الأسعار وزج المتلاعبين بها بالسجن". 

بدوره أكد قائممقام قضاء الفلوجة، مؤيد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، أنه "ستكون هناك جولات تفقدية يومية لمراقبة الأسعار، وكل من يحاول التلاعب بها فسيتم توقيفه وفرض غرامة مالية عليه".

ويضيف قائلا "سيتم التواصل من غرفة تجارة الانبار والتجار الرئيسيين لمعرفة الأسعار الحقيقية ومطابقتها مع أسعار السلع في السوق، للتأكد من مدى التزام الباعة بالأسعار".

وتشير تقديرات وزارة التخطيط العراقية إلى أن معدل الفقر ارتفع إلى أكثر من 30 في المئة، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا التي وضعت البلاد في أزمة مالية خانقة.

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.