ارتفاع أسعار المواد الانشائية يعطل حركة البناء في شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ ألقى ارتفاع أسعار المواد الإنشائية في منطقة الجزيرة الواقعة ضمن الإدارة الذاتية لشمالي شرقي سوريا، بظلال ثقيلة على الحركة العمرانية وسوق مواد البناء، لأسباب عدة أبرزها عدم استقرار الوضع الأمني، وتراجع قيمة العملة السورية أمام العملات الأجنبية.

ويقول شفان سليم، أحد تجار المواد الانشائية، في مدينة الحسكة لوكالة شفق نيوز، إن "تراجع حركة البناء في المنطقة يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد من أسمنت وحديد ورمل وحصى وغيرها".

ويوضح سليم أن "كيس الأسمنت وصل سعره إلى 17 ألف ليرة سورية الشهر الماضي، وقد هبط في هذه الأيام إلى 13 ألف ليرة، لكنه قبل نحو شهرين كان سعره 9 آلاف ليرة، وسعر طن الحديد يتراوح بين 675 دولار و740 دولار، كما ارتفعت أسعار بقية المواد بنسبة 20%".

وتستورد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشكل حصري الأسمنت والحديد من إقليم كوردستان وتبرر هذا الاحتكار بمنع التجار من الاستغلال، فيما يؤكد المتعهدون والتجار المحليون أن هذا الاجراء تسبب بغياب المنافسة وبيع المواد بأسعار غالية مقارنة بسعرها الحقيقي من المصدر.

ويربط فهد حسين، من أهالي مدينة القامشلي، تراجع حركة البناء وتجارة العقارات بالوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، موضحا أن "الهجمات التركية مؤخرا على عين عيسى وتل تمر وريف سري كانه، كان لها تداعيات سلبية على حركة العمران والتجارة وفتح المشاريع في المنطقة بسبب تخوف الناس من أي هجمات تركية جديدة على المنطقة".

وأضاف أن "عدم شعور الأهالي بالاستقرار على الصعيد الأمني والسياسي سيؤدي الى بقاء حركة الأسواق والبناء والتجارة وافتتاح المشاريع تعاني من تقلبات مرتبطة بالتطورات العسكرية والميدانية".

وشهدت أسعار العقارات ارتفاعا كبيرا في عموم منطقة الجزيرة مع انخفاض قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد اليوم السبت إلى 2740 ليرة سورية.

وقال حسين أن "شقة صغيرة (150م2) في أحد الأحياء الشعبية بمدينة القامشلي يتراوح سعرها بين 75 إلى 130 مليون ليرة سورية فيما لا يتجاوز راتب الموظف لدى مؤسسات الحكومة السورية 60 ألف ليرة ويتقاضى موظفو مؤسسات الإدارة الذاتية 200 ألف ليرة".

وشهدت منطقة إقليم الجزيرة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال الأعوام الثلاثة الماضية نشاطا عمرانيا غير مسبوق ربطه مراقبون بتدفق الأموال القادمة من المغتربين واللاجئين السوريين في دول الجوار وأوروبا وبالوضع الأمني المستقر نسبيا مقارنة ببقية المناطق السورية إلى جانب مساهمة معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كوردستان بانتعاش حركة تجارة البضائع والمواد الغذائية والمواشي.