ارتفاع اسعار مياه الشرب في المثنى العراقية يقلق السكان من "مجهول قادم"
شفق نيوز/ مازالت الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد الشغل الشاغل للمواطن العراقي، حيث الارتفاع غير المسبوق في الأسواق المحلية بينها ارتفاع أسعار "مياه الشرب" في محافظة المثنى جنوبي العراق.
يقول مدير شركة "لجين" الاهلية لتعبئة وبيع مياه الشرب في المحافظة امير العزاوي، لوكالة شفق نيوز، إن أسعار مياه الشرب شهدت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً سواء في المثنى أو في المحافظات المجاورة، مشيراً إلى أن أحد ابرز الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع هو ارتفاع سعر صرف الدولار الامريكي في الاسواق العراقية، فضلاً عن ضعف دعم الدولة للقطاع الصناعي حيث لا يوجد إعفاء جمركي أو ضريبي .
وأوضح العزاوي، أن المواد التي تدخل في صناعة تعقيم وتعبئة المياه جميعها مستوردة، ويعتمد استيرادها على سعر صرف الدولار، لافتاً إلى استخدام معمله طوال الفترة الماضية مواداً مخزنة قبل أكثر من عام وبعد نفاذها الآن تم استيراد مواد جديدة بسعر أعلى وفق سعر الصرف الجديد.
وتابع قائلاً، إن ذلك اضطر أصحاب المعامل الى زيادة سعر المياه ليس فقط في المثنى وإنما في محافظات أخرى، مبيناً أن سعر صندوق المياه المعبئة وصل إلى 2000 دينار عراقي بعد أن كان قبل ارتفاع أسعار صرف الدولار نحو 2250 ديناراً.
من جهتها شددت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائبة ندى شاكر جودت على ضرورة تفعيل دور الأمن الاقتصادي في البلاد ليكون بأعلى المستويات، موضحة لوكالة شفق نيوز أن هذه هي مهمة وزارة الداخلية.
وأكدت جودت وجود تقصير واضح من قبل أداء وزارة الداخلية، مبنية أن هناك مطالبات عديدة من قبل اللجنة الاقتصادية بتفعيل الأمن الاقتصادي حيث أن المواطن يعاني من أزمة ارتفاع أسعار الدولار إضافة إلى جائحة كورونا وارتفاع الأسعار بتالي المواطن هو المتضرر الأكبر.
مواطنون من سكنة محافظة المثنى، بينهم "أحمد علي"، يعربون عبر وكالة شفق نيوز، عن تخوف يرافقهم كهاجس يومي مع ارتفاع مستمر وغير متوقف بالاسعار.
ويقول علي وهو عامل بناء، إن الاسعار بدأت ترتفع بشكل يومي بينها أسعار المياه والمواد الغذائية، متسائلاً عن ما يجنيه أجره اليومي من عمله تجاه شراء الماء والمواد الغذائية.
وأشار إلى أن محافظة المثنى تعاني من أزمة اقتصادية وبطالة كبيرة جدا، مبدياً قلقه من مستقبل مجهول حيال الارتفاع المستمر في كل شيء .
وتعاني محافظة المثنى، وفق تصريحات المسؤولين العراقيين، من فقر كبير يجعلها تحتل صدارة المحافظات الفقيرة في بلاد هي ثاني منتجي النفط بمنظمة اوبك.
وبحسب مختصين، فأن قلة عدد السكان وندرة التخصيصات المالية للمحافظة وعدم وجود موانئ ومنافذ حدودية وعدم الاستفادة من مختلف الموارد الاقتصادية في بادية السماوة؛ أسباب أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المحافظة.
وتحتل بادية السماوة ومساحاتها الصحراوية ما يقرب من 90% من مساحة المحافظة الكلية البالغة أكثر من خمسين ألف كيلومتر مربع، وتضم العديد من الموارد الطبيعية والنفطية والثروات المعدنية.
