يوم عالمي يوقظ دعوات حسم ملف كورد فيليين اختفوا قسراً
شفق نيوز- بغداد
في اليوم
العالمي لضحايا الاختفاء القسري، احتضنت العاصمة بغداد، مؤتمرا للمطالبة بحسم هذا
الملف، وخاصة من الكورد الفيليين، ومنح ذويهم حقوقهم.
ونظمت الجبهة الفيلية في مقرها يوم السبت، مؤتمرها السنوي بمناسبة
اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي اقرته الامم المتحدة، وفيه سلط أمين
عام الجبهة ماهر الفيلي، الضوء على المغيبين من الكورد الفيليين وظروف اختفائهم
والجهود التي بذلت من اجل الكشف عن مصيرهم.
وقال شامل الفيلي، أمين عام حركة الولاء، لوكالة
شفق نيوز، إن "الكورد الفيليين لهم اليد الطولى في بناء العراق والمساهمة في
تعافيه وتقدمه وازدهاره، وان الحكومات السابقة والحالية واللاحقه لم تف بوعودها
بانصاف قضية الشريحة المغيبة قسرا من الكورد الفيليين".
وطالب الفيلي الجهات المعنية والامم المتحدة
وحقوق الانسان والجمعيات الخيرية والإنسانية بـ"مواصلة الضغط على الحكومة
العراقية لتفعيل القرارات المتعلقة بشأن المغيبين".
بدوره، أكد رياض جاسم الفيلي، المتخصص بشؤون الكورد
الفيليين، أن "إقرار الجمعية العامة للامم المتحدة وتخصيصها يوما عالميا
للمغيبين يدعو الى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمحلية بهذا
الشان"، مشيرا إلى "صدور قانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية رقم
3 لسنة لسنة 1999 المعدل والذي نص في مادته الاولى على ان المفقودين من الكورد
الفيليين في حملات الابادة الجماعية يعد تاريخ اختفاءهم القسري يوم 31 /1980، وفي حالة عدم وجود دليل لوجودهم على قيد الحياة
واستكمال كافة المتطلبات التي تثبت ذلك، فيعد تاريخ وفاتهم النهائي بعد مرور 4
سنوات".
ويوضح، "يعد تاريخ وفاتهم النهائي هو
31/12/1984، لذا فان حكومة الاقليم مطالبة بتطبيق هذه المادة القانونية الملزمة من
خلال تخصيص محكمة في الاقليم لاصدار شهادات الوفاة لضحايا الاختفاء القسري من الكورد
الفيليين"، لافتا إلى أن "هذا التشريع يعد جزءا من التشريعات العراقية
بموجب المادة 141 من الدستور التي تنص على ان قوانين الاقليم جزء لا يتجزء من
التشريع العراقي".
ويتابع، "أما بخصوص الحكومة الاتحادية فهي
مطالبة بتطبيق الاتفاقية الدولية لضحايا الاختفاء القسري، لأن الحكومة انضمت اليها
بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009 ونصت المادة 24 منها، على القضايا والحقوق
والالتزامات المترتبة لاعادة الاعتبار الى المختفين قسرا ومنهم الكورد
الفيليين".
وتابع أن "هذه المادة ملزمة واصبحت
الاتفاقية جزءا من منظومة القانون العراقي، اضافة الى قوانين اخرى مثل قانون الطب
العدلي رقم 37 سنة 2012 وقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10
لسنة 2008 وقانون حماية المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 المعدل".
يشار إلى ان اكثر من 22 ألفا من الكورد
الفيليين فقدوا خلال النظام السابق ولم يتم الحصول على رفاتهم حتى الان، فيما لا تزال
الاجراءات بطيئة بخصوص المقابر الجماعية، فضلا عن المعوقات التي يواجهها ملف
استراد الحقوق والممتلكات الخاصة بالكورد الفيليين.
