مرشح "محسن المندلاوي" القادم من بغداد يثير تحفظات قومية تهدد استقرار مندلي

شفق نيوز/ أثار قرار رئاسة الوزراء الاتحادية بتنصيب قائممقام لقضاء مندلي من سكان مدينة بغداد سجالات شعبية وسياسية واسعة وسط تحفظات كوردية وصراعات قومية لسلب المنصب، رغم أن المرشح أصوله من مندلي.

وقال مسؤول اللجنة المحلية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في مندلي، خزعل محمود اينه، لوكالة شفق نيوز، ان "تنصيب فريد طالب ابراهيم القره لوسي قائممقاماً لمندلي تم بمعزل عن آراء اهالي مندلي والأحزاب السياسية والجهات المعنية بالقضاء".

واضاف اينه "تنصيب القائممقام يجب ان يخضع لموافقات شعبية وتوافق سياسي لضمان حقوق المكون الكوردي بالمنصب، وهناك تحفظ من جميع الاطراف الكوردية حيال تنصيبه".

 واعتبر ان "مقبولية القائممقام الجديد مجهولة سياسيا وجماهيريا حتى الان"، موضحا ان "الحزب الديمقراطي وقف محايداً ولم يبدِ أي اعتراضات حتى الآن رغم فرض إرادات خارج تطلعات ومطالب أغلب سكان مندلي".

وعن التظاهرات الاخيرة الرافضة للقائممقام الجديد، بين مسؤول الحزب الديمقراطي، ان "التظاهرات عبارة عن 3 مجاميع عربية وبأعداد قليلة تسعى وراء المنصب فقط وبدعم سياسي".

النائب السابق ورئيس مجلس مندلي لأكثر من 10 سنوات، ازاد حميد شفى، أبدى تحفظه حيال قرار تنصيب قائممقام مندلي، رغم انه كوردي ومن المهجرين ابان سياسات النظام السابق.

ورفض شفي الإدلاء بأي رأي حيال منصب القائممقام مكتفيا بالقول "غالبية أبناء مندلي وكفاءاتها مهجرة في بغداد والمحافظات بسبب سياسات النظام السابق"، مبينا ان "كورد مندلي حاليا لا يتجاوز عددهم 30 ألف شخص فيما يتواجد أكثر من 100 الف اخرين في بغداد وكوردستان وبقية المحافظات".

الناشط السياسي منير المندلاوي (عربي)، ذكر لوكالة شفق نيوز، ان "التظاهرات الاخيرة الرافضة لمنصب قائممقام مندلي عربية 100% وتحمل خطابا قوميا بعيدا عن مصالح قضاء مندلي وسكانه".

وعد المندلاوي تعيين فريد طالب ابراهيم القره لوسي قائممقاما لمندلي "إجراء لا يمكن الحكم عليه مسبقا في ظل وجود اهتمام نيابي من مجلس النواب بإعادة مندلي الى سابق عهدها".

واشار الى ان "معيار نجاح القائممقام الجديد هو الخدمات التي يقدمها وضمان حقوق جميع المكونات وازالة التفرقة القومية التي زرعها النظام البائد وتحاول بعض الأحزاب السياسية المتنفذة إعادة إحيائها".

وعلى خط الازمة لم يبدِ الاتحاد الوطني الكوردستاني رأي حيال ازمة القائممقام وسط تباين مواقف اعضائه في خانقين ومندلي وبغداد.

وردا على سؤال لوكالة شفق نيوز لأحد أعضاء الاتحاد الوطني في خانقين اوضح أن "الرؤيا غير واضحة تماما للموضوع وسنعلن عن موقفنا قريبا".

ووفقاً لمصدر مطلع أبلغ وكالة شفق نيوز، فإن القره لوسي "مرشح من قبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي".

وأعلن مصدر حكومي في ديالى في وقت سابق ان الامانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت أمراً بتكليف المحامي فريد طالب ابراهيم القره لوسي بمنصب قائممقام قضاء مندلي الذي أعيد استحداثه الى قضاء في التاسع من آذار/ مارس الماضي.

واضاف ان "القره لوسي سيباشر مهامه بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وإدارة محافظة ديالى".

وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، في آذار/ مارس الماضي، إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى.

ويهدف ذلك، بحسب بيان للوزارة، إلى تحقيق التنمية المكانية وإعادة إعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال إعادة الحياة إلى المدن التي تم الغاؤها في محافظات ديالى وواسط والبصرة وميسان.

وقام النظام السابق وبتوصية من طه ياسين رمضان، الذي كان يرأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية عام 1987، وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.

وكان قضاء مندلي (93 كم شرق بعقوبة) تقطنه غالبية من الكورد الفيليين الذين شرع النظام السابق في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.