شاخوان عبدالله يطالب بذكرى "الشهيد الفيلي" إنهاء معاناة المتضررين ونيل حقوقهم

شفق نيوز/ طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله أحمد، يوم الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية لـ"يوم الشهيد الكوردي الفيلي"، مؤسسات الدولة والوزارات بحسم ملفات المتضررين للكورد الفيليين ونيل حقوقهم المشروعة بالقوانين.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في الذكرى السنوية الأليمة ليوم الشهيد الكوردي الفيلي (45)، استذكر نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله أحمد، أيام المآسي والظلم الذي تعرض له أبناء شعب كوردستان من الكورد الفيليين الأصلاء ومدى حجم الجرائم على يد النظام البائد وما قام به من أبشع وأقسى عمليات الاضطهاد والتهجير القسري وتسفير العوائل إلى الحدود العراقية الإيرانية، واعتقال الشباب وقتلهم في غياهب السجون المظلمة ومصادرة الأموال والعقارات والممتلكات بسبب إنتمائهم القومي والوطني".

وطالب نائب رئيس البرلمان، مؤسسات الدولة وجميع الوزارات في الحكومة الاتحادية بـ"إنهاء المعاناة وحسم ملفات المتضررين للكورد الفيليين والعمل لمعالجة المشاكل والمعوقات واسترجاع ممتلكاتهم وأراضيهم ونيل كافة حقوقهم المشروعة بالقوانين والقرارات الحكومية النافذة".

وتم تخصيص 2 نيسان/أبريل من كل عام يوماً رسمياً لـ"الشهيد الفيلي" لاستذكار جرائم النظام السابق الذي رأسه صدام حسين ولنحو ثلاثة عقود، حيث ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى أماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قراراً تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.