خانقين .. الفيليون يطالبون بفتح مدارس بلهجتهم أسوة بمحافظات كوردستان

شفق نيوز/ جدد الكورد الفيليون في محافظة ديالى، يوم الخميس، مطالبهم بحقوق منح الجنسية العراقية التي حُرموا منها رغم مضي أربعة عقود من ممارسات التهجير والابعاد القسري والتجريد من الممتلكات والحقوق على يد النظام السابق.

وقال عضو لجنة العمل التعاوني من اجل خانقين سلام عبدالله لوكالة شفق نيوز، ان الكورد الفيليين في خانقين جددوا مطالبهم المشروعة وعبير وقفة تضامنية شارك فيها مختلف الشرائح المتعاطفة معهم بمنحهم الجنسية العراقية "البطاقة الوطني الموحدة" والتي مازالوا محرومين منها بعد مرور 20 عاما من سقوط النظام السابق ومآسي وظلم طالهم لأكثر من 40 عاما بسبب سياسات نظام صدام.

واشار الى وجود مئات الاسر التي هجرت من قضاء خانقين وتوابعه الادارية الى ايران ابان عهد النظام السابق، ومازالت عشرات الاسر لا تمتلك هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية الموحدة، مؤكدا تضامن جميع شرائح خانقين الثقافية والاكاديمية والشعبية مع مطالب الكورد الفيليين المشروعة.

ودعا عبدالله وبحسب مطالب الفيليين الى فتح مدارس لهم باللهجة "الفيلية الكلهورية" اسوة بمدارس دهوك التي يتلقى الطلاب فيها تعليمهم باللهجة الكرمانجية، ومدارس اربيل السليمانية باللهجة السورانية.

وأحصى المتحدث، اعداد الكورد الفيليين الموزعين بدءاً من مناطق ديالى وامتدادا الى واسط وبغداد وصولا الى الحدود والمناطق الايرانية بأكثر من 7 ملايين كوردي فيلي اغلبهم يتكلمون اللهجة الكلهورية.

يذكر أن النظام العراقي السابق، الذي رأسه صدام حسين و لنحو ثلاثة عقود، ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى أماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً، إذ يرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.

وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.

كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في العامين 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في العام 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.

وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.

وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.