بعد عقود من الانتظار.. اعتراف رسمي باستشهاد الكورد الفيليين المغيبين

شفق نيوز/ أعلن مدير الدائرة القانونية ورئيس لجنة شؤون الكورد الفيليين في مؤسسة الشهداء، طارق المندلاوي، يوم الاثنين، عن الشروع في استكمال معاملات المغيبين من أبناء هذه الشريحة، الذين بلغ عددهم 22 ألف شخص.

وقال المندلاوي في حديث لوكالة شفق نيوز: "إن المؤسسة خاطبت مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن قضية الشهداء المغيبين من الكورد الفيليين، وقد قام المكتب بدوره بمخاطبة مجلس القضاء الأعلى، مما أسفر عن تشكيل محكمة مختصة للنظر في مصيرهم، خاصة أن أغلبهم ما زالوا مسجلين أحياءً في سجلات النفوس".

وأضاف المندلاوي أن "المؤسسة عملت على تسريع ترويج المعاملات واستصدار حجج وفاة من خلال المحكمة المختصة، حيث قامت محكمة الأحوال الشخصية بالنظر في قضاياهم، وتم اعتبارهم شهداء وشملوا بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016".

وأشار المندلاوي إلى أن "عدد المعاملات التي تم استصدار حجج وفاة لها بلغ 70 معاملة حتى الآن".

وقال: "ندعو عبر وكالة شفق نيوز ذوي الشهداء المفقودين والمغيبين إلى مراجعة الدائرة القانونية، لجنة شؤون الكورد الفيليين في مؤسسة الشهداء، لاستكمال إجراءات ترويج معاملاتهم".

وتابع المندلاوي حديثه قائلاً: "إن الإحصائيات تؤكد وجود 22 ألف شهيد من المغيبين، حيث احتُجز أغلبهم في سجون نقرة السلمان، وسجن رقم واحد، وسجن الشعبة الخامسة، وأبو غريب، وسجون أخرى"، موضحًا أن "هؤلاء الشهداء دُفنوا في المقابر الجماعية، إلا أنهم ما زالوا مسجلين أحياءً في سجلات النفوس".

وكان نظام البعث قد شرع في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات بحملة كبيرة لترحيل الكورد الفيليين، تضمنت سحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة. كما تعرضوا للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في عام 1980.

ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءات الكورد الفيليين القومية والمذهبية (كورد، شيعة).

وفي عام 2010، أصدرت محكمة الجنايات العليا حكمًا بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدّتها من جرائم الإبادة الجماعية.

كما أصدرت الحكومة العراقية في 8 كانون الأول 2010 قرارًا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين، وقرر مجلس النواب في العام نفسه، عَدّ عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.