برلماني: مصالح سياسية وانتخابية تحرم مندلي من تحقيق حلم 36 عاما
شفق نيوز/ رأى النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني التميمي، يوم الخميس، أن مصالح سياسية تقف وراء تعطيل تنصيب قائممقام لقضاء مندلي (شرقي المحافظة) رغم استيفاء جميع الشروط الإدارية والقانونية.
وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن أغراضاً انتخابية وسياسية وراء تعطيل تنصيب قائممقام مندلي فريد طالب ابراهيم القره لوسي المعين من رئاسة الوزراء بموجب الضوابط الادارية والقانونية.
ونبه التميمي الى وجود ما سماها "مصالح وأهداف انتخابية تسعى لاستغلال الأموال المخصصة لقضاء مندلي لأغراض انتخابية، والتي تسببت بإحباط كبير لدى سكان مندلي الذين ينتظرون تحقيق حلم فقدوه منذ 36 عاما بعد تحويل مندلي من قضاء الى ناحية ابان عهد النظام السابق وضمن سياسات التهميش الديمغرافي رغم أن قضاء مندلي ثاني أقدم قضاء في العراق بعد الكوفة".
وتابع، أن منصب قائممقام مندلي اصبح موضوع سياسي بحت، وان قوى سياسية تخشى على مصالحها الانتخابية من تنصيب قائممقام مندلي المعين رسميا وهو من القومية الكوردية الفيلية رغم استيفائه جميع الشروط اللازمة".
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية، في آذار الماضي، إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى.
وتم تكليف "فريد طالب القره لوسي" بمنصب قائممقام القضاء، إلا أنه لم يباشر مهامه حتى الآن.
وقام النظام السابق بتوصية من طه ياسين رمضان، الذي كان يرأس ما يسمى لجنة شؤون الشمال بتحويل قضاء مندلي إلى ناحية عام 1987، وسط تهجير أبناء المكون الكوردي والاستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم ضمن مخططات التعريب الديموغرافي لدوافع سياسية وطائفية.
وكان قضاء مندلي، ( 93 كم شرق بعقوبة)، تقطنه غالبية من الكورد الفيليين الذي شرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم، بحملة كبيرة لتهجيرهم، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تعرض الكورد الفيليون، للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر، في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.
