المندلاويون معتصمون رغم الإحباط.. تحويل مدينتهم إلى قضاء يصطدم بقرارات صدام

شفق نيوز/ على الرغم من محدودية المشاركة، يواصل أهالي من ناحية مندلي في محافظة ديالى، اعتصامهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي، وسط مشاعر الإحباط التي دفعت الكثيرين عن المشاركة بسبب العديد من المعوقات القانونية والديمغرافية التي سببتها الحكومات المتعاقبة في الناحية المتنازع عليها، والحدودية مع إيران.

مشاركة ضئيلة

وقال عضو مجلس مندلي السابق حيدر ستار المندلاوي لـوكالة شفق نيوز، إن نسبة المشاركة في الاعتصام محدودة جداً بسبب الاحباط واليأس الذي اصاب الاهالي وعدم الاستجابة لمطالبهم على مر السنوات الطويلة والعراقيل التي تقف أمام تنفيذ مطالب مندلي واعادتها الى هيبتها التاريخية قبيل أحداث الحرب العراقية الايرانية".

وبين المندلاوي؛ ان "مطالب اعادة مندلي الى قضاء يصطدم بمعوقات قانونية ابرزها قلة اعداد السكان جراء الابعاد والترحيل الديمغرافي من قبل النظام السابق، ما جعلها غير مؤهلة لتحويلها الى قضاء بسبب عدد السكان الذي ابرز شروطه وجود ناحيتين تابعة له"، لافتا إلى أن "تحويل مندلي الى قضاء يعني اعادة قضاء بلدروز الى ناحية وهذا يُعدُّ امراً صعب التحقق".

وتابع عضو مجلس مندلي السابق؛ أن الناحية حالياً غير مؤهلة خدمياً وعمرانياً  الى حد كبير لعودة سكانها المرحلين والنازحين، الأمر الذي يقوض فرص تحويلها إلى قضاء؛ الذي يتطلب تجاوز القيود القانونية وتوفير مقومات القضاء المعتمدة اداريا".

وانتقد المندلاوي "اهمال مطالب مندلي الخدمية على مر السنوات الماضية وتجاهل المطالب الانسانية والاجتماعية المشروعة  رغم مرور 17 عاما على سقوط النظام السابق".

لا توجد تهديدات

بدوره؛ اكد مدير ناحية مندلي وكالة مازن اكرم مساندة مطالب الاهالي وحق التظاهر الذي كفله الدستور العراقي، مشيدا بسلمية الوقفة الاحتجاجية او الاعتصام الذي اقتصر على رفع الشعارات للمطالبة بالحقوق.

ونفى اكرم في حديثه لوكالة شفق نيوز، أي تهديدات او موانع ضد المتظاهرين او سكان مندلي بشكل عام وان التظاهرات اخذت كامل حريتها، وانه زار شخصيا المعتصمين والتقى بهم دعما لمطالبهم.

وتجمع العشرات من سكان ناحية مندلي 93 كم شرق بعقوبة أمس الأحد وسط المدينة للمطالبة بجملة من الاستحقاقات المغيبة منذ سنوات طويلة.

وتعد ناحية مندلي من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، وتتكون من أربع محلات هي قلعة بالي وبوياقي والسوق الصغير والسوق الكبير، وهي محاذية للحدود الايرانية وتتبع بعقوبة مركز محافظة ديالى وتبعد عنها 93 كم وعن بغداد 160 كم وأقرب المدن إليها هي بدرة وخانقين وبعقوبة والمقدادية. وتقع ضمن سلسلة جبال حمرين.

وتعاني اهمالاً وتهميشا خدميا منذ العام 2003 وحتى الان، وما زالت ترزح تحت طائلة قرارات التغيير الديمغرافي للنظام السابق وأبرزها سلب اراضي وممتلكات الكورد وترحيلهم قسريا وعدم تقديم أي بوادر او تسهيلات لعودة المرحلين او اعادة الاراضي والممتلكات لسكانها الاصليين والشرعيين.