الاتحاد الوطني يصدر بيانا عن جينوسايد الفيليين بجملة مطالب

شفق نيوز/ اصدر المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني بياناً بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثون لعملية التهجير القسري للكورد الفيليين. فيما يأتي نص البيان: تمر في هذه الأيام الذكرى السادسة والثلاثون لأبشع جريمة اقترفها النظام الصدامي بحق جزء مهم وأصيل من أبناء شعبنا الكوردي الا وهم الكورد الفيليون، حيث قام النظام الديكتاتوري بتهجير قسري لمئات الألوف من أخوتنا الكورد الفيليين بحجة التبعية المفتعلة ومن ثم سلب ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وإعتقال وتغييب الآلاف من شبابهم الذين تراوحت أعمارهم بين 18-40 عام، وحسب الوثائق والدلائل الرسمية ثبت بأنه تم القضاء على هؤلاء المواطنين الأبرياء بأساليب غاية في الوحشية، حيث أستخدمهم النظام كحقل للتجارب الكيمياوية والجرثومية وسوق البقية الباقية الى خارج الحدود عبر حقول الألغام أثناء الحرب العراقية الأيرانية. ان الجرائم التي إرتكبها النظام المباد بحق الكورد الفيليين اعتبرتها المحكمة الجنائية المختصة كجريمة إبادة جماعية (جينوسايد) وهي من الجرائم الكبرى التي مورست ضد الإنسانية عدا ذلك فنحن الكورد نعتبرها أيضاً باكورة عمليات الأنفال الوحشية التي ابتكرها البعثيون الفاشيون ضد الكورد. وكانت تلك المجازر بداية لسلسلة عمليات الأنفال التي نفذها النظام البعثي –العفلقي عام 1988 بحق شعبنا الكوردي في كوردستان العراق. واليوم إذ نستذكر ضحايا هذه الجريمة البشعة رغم مضي 36 عاماً عليها نقول بكل الأسف إن آثارها الإنسانية وتداعياتها مازالت باقية ولم تندمل جروحها العميقة، حيث الكثيرون منهم موزعون أو مشردون في بقاع مختلفة خارج العراق ولم تكرس عراقيتهم بإعادة وثائقهم التي حرموا منها وكذلك أملاكهم التي صودرت ولم يعوضوا لحد الآن عن أموالهم ونفائسهم، ومما يدعو الى الألم انه مازال مصير الآلاف من شبابهم مجهولاً وحتى رفاة شهدائهم لايعرف له مكان رغم صدور جملة من القرارات من الحكومة الإتحادية لرفع الحيف عنهم لكنها لم تكن بالمستوى المطلوب أو بقيت نائمة في الأدراج يشوبها الأهمال والروتين في دوائر ومحاكم الدولة العراقية. لذا نطالب الحكومة الإتحادية بأنصاف هذه الشريحة العراقية الأصيلة التي كانت في القرن الماضي وقبل انقلاب البعثيين أعمدة السوق والإقتصاد العراقي وكانوا رافداً وطنياً وديمقراطياً كبيراً في البلد عموماً و في العاصمة بغداد خصوصاً، لكي يأخذ هذا المكون الأصيل دوره على كل الصعد في بناء العراق الجديد. كما ونطالب الحكومة العراقية ومحاكمها ومؤسساتها التشريعية أنصاف هذا الجزء الحيوي من شعبنا الكوردي، وفي هذه الذكرى الأليمة نحمل من جديد القيادات الكوردستانية مسؤولية التصدي الجاد لمأساة هذه الشريحة وذلك من خلال مشاركة ممثليها في الحكومة الإتحادية (رئاسة الجمهورية والوزارة والسلطة التشريعية) للعمل الجاد في هذا الموضوع الحيوي، ونطالب حكومة الأقليم مد يد العون لضحايا هذه الجريمة من أبناء شعبنا الكوردي الأصلاء والذين كان لهم دور كبير في الحركة التحررية الكوردستانية حيث قدموا بسخاء الشهداء والضحايا ولم يبخلوا بالغالي والنفيس من أجل إنتصار الثورة الكوردستانية. كما نؤكد على ضرورة مساواتهم بأبناء شعبنا في كوردستان العراق وضحايا أنفالاتها من حيث الحقوق ونطالب العمل الجاد من أجل: إعادة الهوية الكوردستانية لهم بعد أن تم سحب الهوية العراقية منهم في عهد صدام. والبرلمان الأتحادي بدوره مطالب بالتصدي لهذه القضية الوطنية والقومية والإنسانية ومنحها جانبا كبيراً من الإهتمام والمتابعة وإعتبارهم مواطنين كوردستانيين يتمتعون بجميع حقوقهم كما يتمتع بها أبناء كوردستان ومنحهم الرعاية والمساواة مثل باقي أبناء المدن الكوردستانية من خلال مايلي: * أن تعتبر قضية الكورد الفيليين شأنها شأن المناطق الكردستانية المتنازع عليها وجعلها قضية مشمولة بالمادة 140. * أن تكون هذه القضية حاضرة بأستمرار في اللقاءات والحوارات مع الحكومة الإتحادية كباقي القضايا المختلف عليها بين الحكومة الإتحادية والأقليم والتوصل معاً الى مافيه خيرهم ورد الإعتبار لهم. * أن يصدر عن الأقليم جملة من القوانين والقرارات التي تؤكد الهوية الكوردستانية لهذه الشريحة الهامة تأريخياً وحضارياً، هذا بالرغم من وجود قسم كبير من الأخوة الفيليين في بغداد. المجد والخلود لشهداء الكورد الفيليين وعزاؤنا الحار الى كل الذين فجعوا بفلذات أكبادهم. وسلاماً الى جميع المواطنين الفيليين الذين رغم مختلف ممارسات البعث ضدهم فقد ظلوا أمناء لقضيتهم العادلة. و مازالوا يطالبون حقوقهم المشروعة بالصبر وضمن القوانين والحقوق الديمقراطية والمدنية. العزة والكرامة لكل أولئك الشجعان الذين سلبت منهم أموالهم وصودرت دكاكينهم وبيوتهم وبساتينهم، ولكنهم ظلوا مرفوعي الرؤس ولم يعرفوا يوماً الإنحناء للسلطة الغاشمة.