محكمة جنايات مكافحة الفساد تدين مسؤولاً في ديوان الوقف السني بسبب فندق في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور ثلاثة أحكامٍ بالحبس حضورياً بحقِّ مسؤولٍ وثلاثة مُوظَّفين في ديوان الوقف السنيِّ، على خلفية قضية فندق (رمادا) في إقليم كوردستان.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيِّ؛ على خلفيَّة قيامه بالضغط على مُوظَّفي دائرته لغرض إتمام إجراءات بيع وشراء فندق (رامادا) في إقليم كوردستان، بالرغم من عدم وجود غطاءٍ ماليٍّ وجدوى اقتصاديَّةٍ، إضافةً إلى موافقته على عكس قيد الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي".

وأضافت الدائرة، أن "المحكمة أصدرت حكمين بالحبس البسيط حضورياً لمُدَّة سنة واحدة على ثلاثةٍ من المُحاسبين في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيِّ، لقيامهم بالتوقيع على مُستندات عكس القيد الذي بموجبه تمَّ عكس الأمانات التي لا يجوز تحويلها إلى موازنة الاستثمار؛ لشراء الفندق المذكور".

وأشارت إلى إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة؛ فأصدرت حكمها حضورياً بحقِّ المُدانين، استناداً إلى أحكام المادة (331) من ق.ع.ع ، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض"، لافتةً إلى قرار المحكمة بـ"إيقاف تنفيذ العقوبة بحقِّ أحد المُدانين".

وقبل نحو أسبوعين، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قراري حكم حضوريَّين بالحبس الشديد لمسؤولين اثنين في ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات والخروقات المرتكبة في شراء فندق (رامادا) في إقليم كوردستان.

يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ وقبض بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، فضلا عن أمرٍ بمنع سفر المُتَّهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وفي 25 أيلول 2022، أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، مذكرة توقيف بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، على خلفية القضية.