ما تحت الطاولة من حملة غلق محال ونوادي المشروبات الكحولية ببغداد
شفق نيوز/ شكا عدد من أصحاب النوادي الليلية ومحال المشروبات الكحولية، يوم الاربعاء، من ان الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية لغلق النوادي والمحال غير المجازة، شملت حتى من لديهم إجازات أصولية نافدة، مشيرين إلى أنها تحولت إلى حملة اعتقالات وليس إغلاق فقط، فيما أوضح مصادر أمنية حقيقة الأمر.
وتأتي الحملة بالتزامن مع هجمات مسلحة منظمة من قبل مجاميع شيعية متشددة تستهدف تلك المحال، التي تطالب بإبعادها عن المدن.
عدد من أصحاب الملاهي الليلية والنوادي الترفيهية (الدمبلة) ومحال المشروبات الكحولية، أكدوا لوكالة شفق نيوز، شريطة عدم ذكر اسمائهم، أن بعضهم لديهم إجازات أصولية لممارسة المهنة، وآخرين لم يستحصلوا إجازات رغم ترويج المعاملات الخاصة بها منذ مدة طويلة، على حد قولهم.
ورغم ذلك، الحملة شملت الجميع من دون استثناء، ولم تقتصر على الغلق بل تم اعتقال جميع الموجودين من عمال وأصحاب النوادي والمحال.
وكان مصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، في 7/12/2020، أن وزارة الداخلية، باشرت بحملة لإغلاق النوادي الليلية والملاهي ومحال بيع المشروبات الكحولية "غير المجازة" في العاصمة بغداد.
وأكد أن الحملة "تمت بإشراف وزير الداخلية، وتنفيذ الأمن السياحي، واستخبارات الداخلية، ومكافحة الإجرام".
ويقول أصحاب النوادي والملاهي والمحال الذين لم يتم اعتقالهم، إن البعض منهم توجهوا إلى مراكز الشرطة حيث تم إيداع عمالهم بصحبة محامين أو أرسلوا من ينوب عنهم خشية اعتقالهم هم أيضاً، مؤكدين أن جميع النوادي والملاهي والمحال في مركز بغداد وكافة المناطق تم إغلاقها ووضع كتل كونكريتية أو سواتر ترابية أمامها، بحسب موقع المحل والنادي، وبضمنها منطقة البتاوين وسط العاصمة.
يشار إلى أن منطقة البتاوين المجاورة لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تعد أكبر تجمع لمحال بيع المشروبات الكحولية ونوادي (الدمبلة) والملاهي الليلية، والتي تفتح أبوابها منذ ساعات الصباح وحتى ساعات متأخرة رغم أن الأمور السارية هي أن تغلق المحال أبوابها عند الساعة التاسعة أو العاشرة مساء، أما النوادي والملاهي فبعضها تستمر إلى ساعات الفجر، طوال أيام السنة حتى في شهر رمضان وأيام محرم والمناسبات الدينية الأخرى.
صاحب محل مشروبات كحولية في شارع السعدون وسط بغداد، قال إن أربعة عمال كانوا في المحل تم اعتقالهم "رغم أنني لديّ إجازة أصولية نافذة والعمال ليسوا دون السن القانونية، مع أن الحملة انطلقت ضد المحال غير المجازة والإجراء هو غلقها وليس اعتقال من فيها".
وأضاف لوكالة شفق نيوز، "نعرف ما هو الغرض من ذلك، الضغط علينا لدفع المال لإعادة فتح محالنا، هذا هو الهدف من الحملة وليس تطبيق القانون الذي نؤيد بشدة تطبيقه، ليس فقط احتراماً له بل لأنه سيعود علينا بالنفع أيضاً فهناك العشرات من المحال غير المجازة تنافسنا في عملنا".
آخر في منطقة أخرى من بغداد، طلب عدم تسميتها، يمتلك محلاً للمشروبات الكحولية وحانة، يقول "لديّ إجازة أصولية للمحل، وأخرى للحانة، ورغم ذلك تم اعتقال جميع العمال وبضمنهم قريبي الذي يدير العمل نيابة عني، فتوجهت إلى مركز الشرطة وأظهرت لهم الإجازة التي هي بالأساس معلقة داخل المحل، لكن دون جدوى".
وتابع بالقول "توجهت إلى المحكمة وعرضت الأمر على القاضي فكان رده أن وجه كتاباً إلى مركز الشرطة يقضي بإرسال الأوراق التحقيقية لعمالي وكأنهم مذنبين ومخالفين للقانون، ورغم ذلك لا بأس فهي إجراءات قضائية لا اعتراض عليها، لكن إلى متى سيستمر هذا الحال؟".
مصادر أمنية متعددة من وزارة الداخلية، أوضحت لوكالة شفق نيوز، حقيقة الأمر، نافية أن يكون الغرض منه فساد مالي أو الضغط على أصحاب المحال والنوادي لابتزازهم.
وقالوا "نعم تم اعتقال المتواجدين في محال المشروبات الكحولية والنوادي الليلية، لكنها اعتقالات شكلية لا تترتب عليها عقوبات، ويكفي أن يحضر صاحب المحل أو النادي ويوقع على تعهد خطيّ وينتهي الأمر".
وأضافوا "صحيح ان وزارة الداخلية اعلنت ان الحملة تستهدف المحال والنوادي غير المجازة، لكنها شملت المجازة ايضا كإجراء احترازي خشية من التفجيرات التي زادت وتيرتها في الآونة الأخيرة، فضلا عن وجود معلومات استخبارية تفيد بأن هناك محاولات أخرى لمواصلة استهداف المحال والنوادي".
وأشاروا إلى أن هذا الإجراء "تقوم به وزارة الداخلية في كل سنة لإجبار أصحاب المحال والنوادي على تجديد اجازات مزاولة المهنة، ولا علاقة للفساد والرشاوى بالأمر"، ملمحين الى ان "غلق المحال والنوادي يعود بالسلب على بعض الضباط الذين يفرضون أتاوات شهرية على أصحاب المحال والنوادي، وبالتالي استمرارها بالعمل أنفع لهؤلاء".
