عملية "فرض القانون" تطيح بضباط وعناصر أمن شاركوا بـ"نزاع الرميض – آل عمر"
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بالانتقال إلى المرحلة الثانية من عمليات فرض القانون ضد العشائر "الخارجة عن القانون" في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وذلك بعد أيام على مقتل مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب بنيران نزاع عشائري في قضاء الاصلاح.
وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "عمليات فرض القانون في قضاء الإصلاح شرق مدينة الناصرية، انتهت بشكل رسمي بعدد معتقلين بلغ 120 شخصاً بينهم ضباط وعناصر أمن في وزارة الداخلية، فضلاً عن مصادرة المئات من قطع السلاح المتنوع لدى عشيرتي آل عمر والرميض".
وأضاف أن "عمليات فرض القانون انتقلت لمرحلة ثانية، وهي في قضاء الشطرة شمالي المحافظة، لغرض ملاحقة الخارجين عن القانون والبحث عن السلاح غير الحكومي لدى العشائر ومصادرته".
وأشار المصدر، إلى أن "القوات الأمنية ستلاحق جميع من يسعى لإثارة النزاعات العشائرية، وتقف على مسافة واحدة من جميع العشائر، ولن تسمح بزعزعة الهدوء في مناطق ذي قار كافة".
ويوم الأحد الماضي، اندلع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض استخدم فيه اسلحة ثقيلة ومتوسطة، وأدى لحرق عدد من المنازل السكنية، وخلال النزاع، قتل مدير شعبة استخبارات ومكافحة الإرهاب بذي قار العقيد عزيز فيصل.
وجاء هذا النزاع المسلح رغم إعلان زعيمي عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، في 3 تشرين الأول 2023، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.
