عشية 25 تشرين.. المتظاهرون يتوافدون على التحرير و"سواتر بشرية" لحماية الخضراء
شفق نيوز/ في عشية الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرة الخامس والعشرين من تشرين الأول، توافد العشرات من المتظاهرين على ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأبلغ مصدر أمني مطلع وكالة شفق نيوز، أن قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية العراقية باشرت بالانتشار على جسر السنك لمنع المتظاهرين من العبور باتجاه المنطقة الخضراء.
وبين المصدر، أن الخطة الأمنية المتبعة في الوقت الحالي هي الاعتماد على جدار بشري للقوات المنتشرة ليكون الساتر الأول لصد المتظاهرين، وفيما أن جداراً مكوناً من الصبات الكونكريتية يعد ليكون الساتر الثاني في حال فشل الساتر الأول بمنع المتظاهرين من العبور، ألمح إلى نصب جدار كونكريتي ثالث اذا ما تطور الوضع وازداد اندفاع المتظاهرين.
واشار إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت وصول عدد من متظاهري المحافظات الى التحرير، ليكون عدد المتواجدين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد ما بين 700 متظاهر الى 800، منوها إلى أن الاعداد تتزايد.
ولفت المصدر إلى أن خريطة الانتشار الأمني، تمتد من منتصف شارع أبو نؤاس باتجاه ساحة التحرير وشارع الرشيد، كما تم نصب مرابطات للقوات الأمنية تحسبا من وقوع أي طارئ، مشيراً إلى أن الوضع في منطقة العلاوي وبوابة الخضراء رقم (9) جيد.
وبين أن الطريق الى ساحة الخلاني سالك في الوقت الحالي، مرجحاً غلق الساحة في حال تطورت الأوضاع وتطلبت الإجراءات الأمنية توسيع الإغلاق في العاصمة.
وأكد المصدر الامني، أن هناك توجيه الى القوات الأمنية الماسكة للطرق المؤدية الى ساحة التظاهر بارتداء وشاح العلم العراقي
وفي وقت سابق السبت، أصدرت قيادة عمليات بغداد، توجيهات بمنع حمل واستخدام الأسلحة والذخيرة الحية في مناطق التظاهرات.
وتأتي الاحتجاجات للضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيفاء بتعهداتها الخاصة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء إصلاحات في البلاد من شأنها إبعاد الفاسدين ومحاكمتهم وإجراء انتخابات مبكرة نزيهة.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق قبل عام في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية، ونجحت في إجبار حكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالتها أواخر العام الماضي.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف دامية، إذ تحولت ساحات التظاهرات لساحة مواجهات مفتوحة بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحين مجهولين وآخرين يشتبه أنهم من فصائل شيعية موالية لإيران من جهة أخرى.
كما تعرض عشرات الناشطين في الحراك الشعبي إلى الاختطاف والاغتيال على يد مسلحين مجهولين طوال عام من عمر الاحتجاجات.
ووفق أرقام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فإن 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قضوا في الاحتجاجات.
وإبان تشكيل حكومته في أيار/مايو الماضي، شكل الكاظمي لجنة تحقيق في أعمال العنف، متعهداً بتقديم المتورطين للعدالة، إلا أن أي متهم لم يمثل أمام القضاء لغاية الآن.
