شرطة ذي قار ترفض مهلة الـ24 ساعة وتنأى بنفسها عن محتجين معتقلين
شفق نيوز/ افادت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الثلاثاء، انها وردا على بيان معتصمي ساحة الحبوبي الذي طالبوا فيه باطلاق سراح المعتقلين فانها تترك الأمر للقضاء، فيما اشارت الى وقوفها الى جانب مطالب المتظاهرين وتأمين حمايتهم.
وقالت قيادة شرطة ذي قار في بيان تلقت شفق نيوز نسخة منه، انه "في الوقت الذي تؤكد فيه قيادة شرطة محافظة ذي قار وقوفها الى جانب مطالب التظاهرات السلمية والتشديد على تامين حمايتها وحماية ساحة الاعتصام فانها قد اطلعت على مطالب التظاهرة التي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء والتي تضمنت عددا من المطالب التي تخص القضاء العراقي بعد تنفيذ عدد من اوامر القاء القبض بحق مطلوبين وفق قضايا صادر بها قرار قضائي"، مشيرة الى ان القضية "لا شأن فيها للاجهزة الامنية غير تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء".
واضافت "ومن هنا نهيب بأخوتنا المتظاهرين ايمانا منا بسلمية الجميع في ظل الظروف الحالية وامتثالا لتطبيق اجراءات القانون ان نكون بمستوى الالتزام والاحتكام الى نزاهة القضاء العراقي بشان اي قضية يمكن ان يخضع لها اي مواطن بعيدا عن اي اعتبارات شخصية او عامة كون القضاء العراقي هو الفيصل في تطبيق العدالة للجميع"، مردفة "ونود ان نشير الى ان الاجهزة الامنية بمختلف صنوفها ليس لها غير ان تكون الحارس الامين لتطبيق القانون من دون التجاوز على الحريات العامة والخاصة".
وتابع بيان قيادة شرطة ذي قار "لذلك نود ان نوضح في هذا البيان ان الاجهزة الامنية تقف الى جانب جميع ابناء المحافظة وهي تعمل وتسهر على امن الجميع وتطبق كل الاوامر القضائية لحماية اهالي المحافظة"، مشيرة الى "ان جميع هذه القضايا ليس للاجهزة الامنية طرفا فيها او مصلحة كما يحاول البعض الترويج لها من اجل الايقاع في العلاقة المتينة بين الامن والمواطن".
واختتم البيان بالقول "املنا الكبير في ان تكون كلمة القضاء هي العليا لحسم ملفات كل المطلوبين والافراج عن كل من تثبت براءته في اطار العدالة المعروف بها القضاء العراقي".
وأصدر محتجو ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار، يوم أمس الاثنين، بيانا اتهموا فيه القوى الأمنية باستغلال ظروف انشغال الناس بجائحة كورونا للقيام بحملة مداهمات واعتقالات ضد ناشطي التظاهرات، فيما أمهلوا القوات الأمنية 24 ساعة لإطلاق سراح الناشطين، وحملوا السلطة المركزية و قائد شرطة ذي قار وعددا من المسؤولين الامنيين المسؤولية عن الاعتقالات.
