"رايتس ووتش" تنتقد إعدام دواعش بالعراق: "أنظمة قضائية منتهكة"
شفق نيوز/ دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية غير الحكومية، الجمعة، باريس إلى عدم البقاء "مكتوفة الأيدي" أمام محاكمات تجري من قبل "أنظمة قضائية منتهكة"، في إشارة إلى أحكام بالإعدام بحق سبعة فرنسيين صدرت بعد إدانتهم من قبل محكمة عراقية، بالانتماء إلى تنظيم داعش.
وجرت في بغداد بين 26 إلى 28 من الشهر الجاري، محاكمة ثمانية فرنسيين انتهت بصدور أحكام بالإعدام شنقا حتى الموت بحق سبعة منهم بعد إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم داعش. وأرجئت محاكمة متهم ثامن لادعائه التعرض للتعذيب خلال جلسات التحقيق.
فيما تحدثت المنظمة عن أنه خلال إحدى الجلسات، قال المتهم، فاضل طاهر عويدات، عن تعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافاته، ما دفع القاضي إلى تحويله لإجراء كشف طبي وإرسال تقرير إلى المحكمة، وأجل جلسة محاكمته حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل.
فيما قال فرنسي آخر، مصطفى المروزقي الذي صدر بحقه حكم بالإعدام، خلال جلسة المحاكمة إنه وقع "اعترافات" باللغة العربية وهو لا يستطيع قراءتها، بحسب ما ادعت به المنظمة.
كما حكمت المحكمة ذاتها على تونسي كان يقيم في فرنسا ويدعى محمد بريري، بالإعدام بعد إدانته بالجرم ذاته خلال إحدى الجلسات. لكنه ادعى إدلاءه بـ"اعترافات" بسبب الخوف من التعذيب، بحسب تعبيره.
ونقل البيان عن لما فقيه، نائب مدير الشرق الأوسط للمنظمة، أنه "ينبغي لفرنسا ودول أخرى ألا تعهد بشؤون المشتبه في تورطهم في الإرهاب إلى أنظمة قضائية منتهِكة، ولا تقف هذه البلدان مكتوفة الأيدي بينما يُنقل مواطنوها إلى بلاد يُقوَّض فيها حقهم في محاكمة عادلة والحماية من التعذيب"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
من جانبها، كررت باريس احترامها وعدم رغبتها التدخل في قرارات القضاء العراقي، لكنها ذكرت بغداد بموقفها الرافض من عقوبة الإعدام.
11 فرنسياً "داعشياً"
وتجري محاكمة 11 فرنسيا نقلوا مطلع كانون الثاني/يناير، من سوريا ، حيث كانوا محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، لمحاكمتهم في هذا البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.
وسبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.
وحكم على داعشيين بلجيكيين بالإعدام، فيما خُفض الحكم على ألمانية من الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.
وبحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم.
وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام لكل من دين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية متطرفة، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.
