تورط عسكريين بريطانيين بتعذيب وقتل مدنيين واطفال في العراق وافغانستان

شفق نيوز/ أكد تحقيق صحفي مشترك أجرته شبكة "بي بي سي" وصحيفة "تايمز" أن قيادة الجيش البريطاني تسترت على تورط عسكريين فيه بجرائم تعذيب مدنيين وقتل أطفال في العراق وأفغانستان.
وضمن إطار التحقيق الذي استمر عاما، تواصل الصحفيون مع 11 محققا عسكريا سبق أن كشفوا عن أدلة موثوق بها على ارتكاب عناصر في الجيش البريطاني جرائم حرب في الدولتين المذكورتين، مع وجود مؤشرات مقلقة على أن قادة عسكريين رفيعي المستوى حاولوا التستر على تلك الحوادث.
وبين هذه الجرائم التي ارتكبت، حسب "تايمز"، على أيدي عناصر من القوة الجوية الخاصة البريطانية SAS وكتيبة "بلاك ووتش" الإسكتلندية، جرائم قتل وتعذيب وإساءة جنسية بحق سجناء، بالإضافة إلى فبركة وثائق قد تهدد ضباطا رفيعي المستوى بالملاحقة القضائية.

وتركز التحقيق على ثلاثة حوادث، وهي:
1) قتل ثلاثة أطفال وشاب بالرصاص في الرأس داخل منزلهم بأفغانستان في شهر أكتوبر 2012، على أيدي جندي من SAS، ورغم إحالة هذا الجندي وضباط أرفع مستوى في وحدته إلى النيابة العسكرية، لم يتخذ بحقهم أي إجراء.
2) اعتداءات واسعة النطاق بحق الأسرى في معسكر "كامب ستيفن" في مدينة البصرة العراقية في صيف 2003 أسفرت عن وفاة اثنين من هؤلاء على الأقل.
3) مقتل الشرطي العراقي، رائد الموسوي، برصاص جندي بريطاني في البصرة شهر أغسطس 2003. وخلص التحقيق إلى أن ضباطا رفيعي المستوى في الجيش تستروا على القضية وألقوا اللوم على الضحية، باستغلال جندي آخر أعلن بعد سنوات أن اعترافاته تمت فبركتها بالكامل دون معرفته.
وجمع المحققون العسكريون ضمن إطار تحقيقين واسعي النطاق في جرائم حرب مزعومة اقترفت خلال مشاركة الجيش البريطاني في عمليات بالعراق وأفغانستان، جمعوا إفادات من آلاف العسكريين وشهود العيان، غير أن وزير الدفاع البريطاني السابق، مايكل فالون قرر عام 2017 تعليق التحقيقين قبل إحالة هذه الحقائق إلى القضاء.
وأعرب أحد المحققين، حسب "تايمز"، عن أسفه إزاء وضع الحكومة تلك الأدلة جانبا لدواع سياسية، مؤكدا أن وزارة الدفاع كانت تمارس ضغوطا متزايدة على المحققين لإجبارهم على تعليق التحقيق في أسرع وقت ممكن.
ورفضت وزارة الدفاع الاتهامات بالتستر على جرائم حرب مزعومة، مشددة على أن تحقيقا مستقلا خلص إلى أن الحقائق المتوفرة لا تكفي لرفع دعاوى جنائية في أي من تلك القضايا.