الحبس الشديد للمدير السابق لدائرة التجسُّس في جهاز المخابرات العراقي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهي بحقّ مدير عام سابق في جهاز المخابرات الوطنيّ، مُبيّنة أنَّ الحكم يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات مع الغرامة الماليَّة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً وجاهياً بحق (المدير العام لمركز العمليَّات الوطنيّ المدير العام لدائرة التجسُّس في جهاز المخابرات سابقاً) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ؛ على خلفيَّة تلقيه مبالغ ماليَّة من أحد المشتكين للإخلال بواجبات الوظيفة.

وأضافت أن تفاصيل القضيَّة تتعلق بتلقي المُتَّهم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المشتكين؛ للإخلال بواجبات الوظيفة، وذلك بإصدار كتبٍ من مركز العمليَّات الوطنيّ؛ لتسهيل نقل حديد السكراب إلى معامل الحديد والصلب.

وتابعت بالقول إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته، والحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنوات وغرامة ماليَّة؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983).

بدوره قال مصدر أمني رفيع لوكالة شفق نيوز، إن المدان هو ضياء الموسوي أحد المتهمين الرئيسيين في سرقة الأمانات الضريبية المعروفة إعلامياً بـ(سرقة القرن).

وكان ضياء الموسوي وهو مدير عام في جهاز المخابرات العراقي، سلم نفسه للقضاء بعد اتهامه بـ(سرقة القرن)، وذلك بعد أن أعلنت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية، في 17 تشرين الثاني 2022، عن إجراءات ملاحقة خاصة بحق الموسوي.

وسبق أن صدرت مذكرة قبض قضائية بحق المتهم جراء تهم منسوبة إليه تتعلق بجرائم فساد تتمثل بتهريب النفط واستغلال منصبه الوظيفي.

وجاءت مذكرة توقيف الموسوي، في تشرين الثاني 2022، بسبب تورطه في تسهيل تهريب الأموال المسروقة إلى خارج العراق.

وكشفت سجلات هيئة الطيران المدني، التي استخدمتها لجنة تقصي الحقائق، أن علاء خلف مران، وهو السكرتير الخاص لرائد جوحي، (المشتبه به الثاني) كان يرافق بانتظام رجل الأعمال نور زهير جاسم، (المشتبه به الرئيسي) بسرقة القرن، خلال سفراته الخارجية على متن "طائرة زهير الخاصة" طوال العامين الماضيين، وكان يرافقهما اللواء ضياء الموسوي.

وأماطت السلطات العراقية اللثام في شهر تشرين الاول/ أكتوبر من العام الماضي، عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الأمانات في الهيئة العامة للضريبة لمبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي.