البرلمان يستضيف مسؤولي الداخلية بسبب "جرائم المعلوماتية"
شفق نيوز/ كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الأربعاء، عن قرارها استضافة المسؤولين في وزارة الداخلية لمناقشة قانون جرائم المعلوماتية تمهيدا لإقراره، فيما اشارت الى انها تسعى للاتفاق على السن المناسب للقبول في كلية الشرطة.
وقال عضو اللجنة، علي الغانمي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة عقدت اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية وتعديل شرط العمر للقبول في كلية الشرطة".
واضاف انه جرى "الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد عيد الأضحى مع اللجنة المعنية تمهيدا لإقراره في مجلس النواب".
وأردف الغانمي أن "لجنة الأمن النيابية قررت استضافة المسؤولين في وزارة الداخلية بعد عيد الأضحى بشأن قانون جرائم المعلوماتية وأخذ رأيهم بتعديل شرط العمر للقبول في كلية الشرطة والاتفاق على السن المناسب للقبول قبل المضي بإجراءات تشريع القانون في البرلمان".
وكان سعي مجلس النواب لاقرار قانون "جرائم المعلوماتية" قد جوبه برفض شعبي ونيابي كبير، لما لاقراره من تقييد للحريات بحسب ما صرحت به منظمات مجتمع مدني ونواب.
واكد النائب هوشيار عبدالله، في وقت سابق، رفضه القاطع لتمرير قانون الجرائم المعلوماتية بصيغته الحالية، مبيناً ان هذا القانون يفرض قيوداً على حرية التعبير بدلاً من ردع جرائم المعلوماتية.
