اعتقال أفراد الامن بالفيديو "غير الاخلاقي" والداخلية تعرض اربع "حقائق"
شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، باعتقال جميع المتورطين بواقعة الفيديو "غير الاخلاقي" بحق فتى مراهق، في وقت اعلنت وزارة الداخلية العراقية نتائج التحقيق واشارت الى أن المراهق "سرق دراجة".
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات اعتقلت جميع المشتبه بهم بقضية الطفل"، مؤكدا "أنهم "رهن التحقيق".
من جانبها أصدرت الداخلية العراقية بيانا حول الموضوع قالت فيه، إنه تمت المباشرة بالتحقيقات الخاصة بحادثة الاعتداء على أحد الأشخاص من قبل مجموعة لمنسوبي قيادة قوات حفظ القانون وبعد التحقيقات الأولية وجمع المعلومات والمعطيات توصلت اللجنة التحقيقية للحقائق التالية
1_ تبين أن الشخص الذي ظهر في الفديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة اجرام بغداد وفق أحكام المادة 446 ق . ع بتاريخ 18/ 5/ 2020 لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة وان حادث الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون تم قبل حوالي عشرون يوما من تاريخ توقيفه
2_ دونت أقوال المشتكي ( المجني عليه _ الحدث ) الذي طالب بالشكوى وتوجيه الاتهام ضد من قام بهذا الفعل الشنيع غير الأخلاقي وغير المهني
3_ تم التعرف على هوية مرتكبي هذا الفعل الاجرامي وباشرت فرق العمل بإجراءات القاء القبض عليهم واحتجازهم لاستكمال التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنجاز التحقيق باتم صورة وعرض النتائج أمام القائد العام للقوات المسلحة.
4_ لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون وجه السيد القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الامرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض أنه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية ومحاربة كل المظاهر غير القانونية وان يكون مظلة يحتمي تحت ظلها أبناء شعبنا الكريم من خلال اختيار العناصر القادرين على تنفيذ هذه الأهداف لا أن يكون هو نفسه أداة خرق للقانون والاعتداء على المواطنين بالصورة البشعة التي لا تمت لتاريخ قواتنا الأمنية المشرف بصلة وتسيىء لدماء شهدائنا وجرحانا الذين بذلوا دمائهم رخيصة في سبيل امن واستقرار المواطن العراقي الكريم
واشارت الوزارة في بيانها الى هذه التحقيقات جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي أمر بتحقيق فوري ودقيق ومتابعة شخصية لوزير الداخلية.
وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون امس السبت، عددا من الأشخاص يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بفتى مراهق يبدو أنه لم يبلغ 18 عاماً من عمره وهو عارٍ تماماً ويجلس القرفصاء، بينما يقوم أحد هؤلاء بقص شعر الفتى فيما يوجه آخرون الشتائم إليه وإلى والدته، في المقطع الذي لم يعرف بعد مكان وزمان تصويره.
كما ظهر الفتى في مقطع مصور آخر وهو ممد على سرير مستشفى يتعالج من كدمات على ظهره، وقال إن أفراد الأمن قاموا بسحله في الشارع وتعذيبه.
ووفق ما علق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القوة الأمنية الظاهرة في المقطع المصور تابعة إما للفوج الأول أو الثاني في قوات حفظ النظام التي شكلها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في أواخر أيامه في المنصب.
ونأت قيادة قوات حفظ النظام، بنفسها عن واقعة المقطع المصور، مؤكدة في بيان أن واجبها الرئيسي يتمثل بحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وحفظ القانون وأن اي تصرف شخصي يثبت أدانته لا يمس القيادة.
وتتولى قوات حفظ النظام مكافحة الشغب خلال الاحتجاجات العراقية التي اندلعت تشرين الاول من العام 2019، ووفق الناشطين فإنه جرى تعذيب الفتى والتنكيل به بسبب مشاركته في الاحتجاجات.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أمر بالتحقيق في الواقعة. كما أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن الكاظمي أقال اللواء الركن سعد خلف بدر عواد قائد قوات حفظ القانون من منصبه وأحاله إلى الامرة.