بعد خسارة الليكود رئاسة الكنيست: ما تأثير دعم الأحزاب العربية على مسار تشكيل الحكومة؟
أعاد انتخاب رئيس جديد للكنيست رسم بعض ملامح التوازنات السياسية في إسرائيل، بعد انتخاب مرشح مدعوم من معسكر غادي آيزنكوت لرئاسة البرلمان بدعم من أحزاب معارضة وأحزاب عربية، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وأثار هذا التطور سجالاً سياسياً جديداً بشأن دور الأحزاب العربية في بناء الأغلبيات البرلمانية وإمكانية الاعتماد على دعمها في مسار تشكيل الحكومة، مع تصاعد حملة يقودها اليمين الإسرائيلي ضد الاعتماد على أصوات أحزاب يتهمها بأنها "داعمة للإرهاب".
لم يكن انتخاب متان كهانا، عضو حزب "يشار" الذي يتزعمه غادي آيزنكوت، رئيساً للكنيست، مجرد تغيير في منصب برلماني، بل جاء في أعقاب انتخابات السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي فقد فيها معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، دون أن يتمكن خصومه حتى الآن من تشكيل حكومة بديلة.
وجاء انتخاب كهانا بدعم من أحزاب معسكر التغيير والنواب العرب، في خطوة أظهرت قدرة خصوم نتنياهو على تحقيق أغلبية داخل البرلمان، رغم الخلافات بينهم بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.
وانتقد مسؤولون في الليكود وأحزاب يمينية اعتماد معسكر آيزنكوت على دعم نواب من الأحزاب العربية، ووجه بعضهم اتهامات لتلك الأحزاب على خلفية مواقفها من قضايا أمنية وسياسية، وهو ما ترفضه هذه الأحزاب.
ويرى وزير العدل الإسرائيلي الأسبق، البروفيسور شمعون شطريت، في مقابلة خاصة مع بي بي سي عربي، أن الحملة ذات دوافع سياسية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى سوابق تعاون فيها الليكود مع الأحزاب العربية على المستوى البرلماني، وإلى محاولات سابقة من نتنياهو للتوصل إلى تفاهمات مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.
ما الذي تغير في الكنيست، ولماذا يعد ذلك مهماً؟
انتخب الكنيست، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، متان كهانا رئيساً جديداً له، خلفاً لأمير أوحانا من حزب الليكود، في خطوة أنهت سيطرة معسكر نتنياهو على رئاسة البرلمان.
ولفهم أهمية هذا التغيير، لا بد من التمييز بين الكنيست والحكومة.
فالكنيست هو البرلمان الإسرائيلي، ويتألف من 120 نائباً منتخباً، ويتولى سن القوانين وإقرار الموازنة العامة ومراقبة أداء الحكومة، إلى جانب منح الثقة للحكومات الجديدة.
أما رئيس الكنيست، فيتولى إدارة جلسات البرلمان والإشراف على سير أعماله، ويؤدي دوراً في تنظيم جدول أعماله التشريعي. ولا يمنحه هذا المنصب صلاحيات رئيس الوزراء أو سلطة اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية نيابة عن الحكومة.
لكن أهميته تزداد عندما تختلف الأغلبية البرلمانية عن المعسكر الذي يدير الحكومة، كما هي الحال حالياً في إسرائيل.
فبينما يواصل نتنياهو رئاسة الحكومة الانتقالية، أصبح معسكر آيزنكوت يتمتع بنفوذ أكبر داخل البرلمان، ما يتيح له الدفع بمشروعات قوانين وممارسة الرقابة على الحكومة وتحدي بعض سياساتها.
ولا يعني انتخاب رئيس جديد للكنيست سقوط حكومة نتنياهو أو انتقال السلطة التنفيذية إلى آيزنكوت، بل يعكس تغيراً في ميزان القوى داخل المؤسسة التشريعية، في انتظار حسم المفاوضات لتشكيل الحكومة.
ماذا عن اللجان البرلمانية، وما الذي تغير فيها؟
لم تقتصر خطوات معسكر التغيير على انتخاب رئيس جديد للكنيست، بل شملت أيضاً إعادة توزيع رئاسة عدد من اللجان البرلمانية الرئيسية.
وتتولى هذه اللجان دراسة مشروعات القوانين قبل طرحها للتصويت، ومناقشة السياسات الحكومية، ومراقبة عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية. وتختلف صلاحياتها بحسب اختصاص كل لجنة.
ومن أبرز التغييرات تولي أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، التي تتولى الرقابة البرلمانية على السياسات الأمنية والعسكرية.
وتكتسب هذه اللجنة أهمية خاصة في ظل النقاشات الإسرائيلية بشأن احتمال شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، إذ تستطيع الاستماع إلى إحاطات من المسؤولين الأمنيين والعسكريين ومناقشة قرارات الحكومة، لكنها لا تمتلك صلاحية إصدار الأوامر العسكرية أو اتخاذ قرار الحرب.
كذلك تولت ليران أبيشار بن حورين، من حزب "معاً" بزعامة نفتالي بينيت، رئاسة لجنة المالية المؤقتة، المعنية بمراقبة الإنفاق الحكومي ومناقشة المسائل المالية والموازنة.
أما لجنة تنظيم أعمال الكنيست، التي يتولى رئاستها روعي فولكمان من حزب "يشار"، فتؤدي دوراً مهماً في تنظيم عمل البرلمان وتشكيل لجانه وتوزيع الاختصاصات بينها خلال المرحلة الانتقالية.
ويسعى معسكر آيزنكوت أيضاً إلى الاستفادة من نفوذه البرلماني لدفع تشريعات تهدف إلى مراجعة أو إلغاء بعض القوانين التي أقرتها حكومة نتنياهو، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام القضائي، إلى جانب مبادرات تتعلق بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
لكن السيطرة على رئاسة الكنيست ولجانه لا تضمن تمرير هذه التشريعات، إذ لا تزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الأغلبية المطلوبة في التصويت.
لماذا أثارت أصوات النواب العرب مواجهة سياسية؟
رغم أهمية التغييرات البرلمانية، فإن الجدل الأوسع تمحور حول دور النواب العرب في تحقيق الأغلبية التي مكنت معسكر آيزنكوت من انتخاب رئيس الكنيست.
فقد شن سياسيون من الليكود وأحزاب اليمين هجوماً على معسكر التغيير، واتهموه بالاعتماد على أصوات من وصفوهم بأنهم "داعمون للإرهاب"، في إشارة إلى نواب من الأحزاب العربية.
وامتدت الانتقادات إلى تعيين نواب عرب في مناصب نواب رئيس الكنيست، وهي مناصب برلمانية تتيح لشاغليها إدارة جلسات البرلمان وأداء مهام تنظيمية، ولا تمنحهم صلاحيات في إدارة الحكومة أو صنع قراراتها.
ويقدم معسكر نتنياهو اعتراضه باعتباره رفضاً للتعاون مع أحزاب عربية يتهمها بالتساهل مع حركة حماس، بينما يرى خصومه أن الحملة تستهدف نزع الشرعية السياسية عن الأغلبية البرلمانية التي يعتمد عليها آيزنكوت.
وفي مقابلة خاصة مع بي بي سي عربي، يقول وزير العدل الإسرائيلي الأسبق، البروفيسور شمعون شطريت، إن دوافع هذه الحملة سياسية بالأساس.
ويضيف: "الأمر سياسي بالدرجة الأولى، فقد سبق لحزب الليكود أن تعاون على المستوى البرلماني، كما كانت هناك محاولة من نتنياهو للتوصل إلى تفاهم مع منصور عباس".
ويشير شطريت بذلك إلى محاولات سابقة للتعاون مع القائمة العربية الموحدة، التي يتزعمها عباس، رغم معارضة الليكود الحالية لاعتماد معسكر التغيير على أصوات الأحزاب العربية.
ويرى شطريت أن الحملة لم تبدأ بعد الانتخابات الأخيرة، بل سبقتها واستمرت بعدها بوتيرة أشد.
ويقول: "الحملة بدأت قبل الانتخابات، وما زالت مستمرة بقوة أكبر بعدها. وكان لها تأثير قبل الانتخابات وبعدها، وأصبحت بعد السابع من أكتوبر مشحونة عاطفياً".
كما ينتقد شطريت مغادرة نواب القائمة المشتركة قاعة الكنيست أثناء عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، معتبراً أن الخطوة خدمت الحملة التي يشنها الليكود.
ويضيف: "أعتقد أن خروج نواب القائمة المشتركة أثناء عزف النشيد الوطني كان خطأً، لأنه يصب في مصلحة الحملة السامة التي يقودها الليكود".
وتعكس هذه التصريحات جانباً من الخلاف السياسي بشأن مشاركة الأحزاب العربية، في وقت يحاول فيه معسكر نتنياهو ربط التعاون معها بالمواقف من أحداث السابع من أكتوبر وحركة حماس.
وتبقى الاتهامات الموجهة إلى النواب العرب بدعم الإرهاب مواقف سياسية يطرحها خصومهم، ولا تشكل بحد ذاتها إثباتاً قانونياً لهذه الاتهامات.
- انتخاب متان كهانا حليف آيزنكوت رئيساً للكنيست الإسرائيلي
- تعيين تسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست الإسرائيلي من بينهم أحمد الطيبي ووليد طه
هل يشترط القانون الإسرائيلي أغلبية يهودية؟
لا يشترط القانون الإسرائيلي أن تكون الأغلبية التي تنتخب رئيس الكنيست أو تدعم تشكيل حكومة مؤلفة من نواب يهود حصراً.
فالنواب العرب يتمتعون، بصفتهم أعضاء منتخبين في البرلمان، بحق التصويت والمشاركة في العمل التشريعي، شأنهم شأن بقية النواب.
وليست مشاركة الأحزاب العربية في التأثير على تشكيل الحكومات سابقة جديدة في إسرائيل. ففي عام 2021، انضمت القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس إلى الائتلاف الحكومي الذي شكله نفتالي بينيت ويائير لابيد، في أول مشاركة من نوعها لحزب عربي مستقل في ائتلاف حكومي إسرائيلي.
وسبق أن اعتمدت حكومة إسحاق رابين في تسعينيات القرن الماضي على دعم أحزاب عربية من خارج الائتلاف.
لكن الخلاف الحالي لا يتعلق بالحقوق القانونية للنواب العرب، بقدر ما يتعلق بالقبول السياسي بالاعتماد على أصواتهم، خصوصاً في ظل الانقسامات التي تعمقت داخل المجتمع الإسرائيلي بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والحرب التي أعقبته.
ويبرز هنا فارق أساسي بين التعاون مع الأحزاب العربية داخل البرلمان، وبين تشكيل حكومة تعتمد على دعمها.
وقد شدد آيزنكوت نفسه على هذا التمييز، مؤكداً أن التعاون البرلماني يجب أن يشمل جميع المواطنين، لكنه ربط تشكيل الحكومة بالتزام الأحزاب المشاركة فيها بالمبادئ التي حددها معسكره، ومن بينها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بتفكيك حركة حماس وتصنيفها منظمة إرهابية.
هل تعني السيطرة على الكنيست أن آيزنكوت بات قريباً من تشكيل الحكومة؟
ليس بالضرورة، فنتائج الانتخابات الأخيرة منحت معسكر نتنياهو 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر آيزنكوت، بينما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً.
وهذا يعني أن أياً من المعسكرين الرئيسيين لا يمتلك بمفرده أغلبية المقاعد البالغة 61 مقعداً، ما يجعل التحالفات السياسية ضرورية لتشكيل حكومة مستقرة.
ورغم أن التعاون بين معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية أتاح انتخاب رئيس جديد للكنيست، فإنه لا يعني وجود اتفاق بينها على تشكيل حكومة واحدة.
ويواصل آيزنكوت، الذي كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة المقبلة، محادثاته مع الأحزاب السياسية، في محاولة للتوصل إلى ائتلاف قادر على الحصول على ثقة البرلمان.
ومن بين الخيارات المطروحة استمالة الأحزاب الدينية اليهودية، لكن هذا المسار يواجه خلافات بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش، وهو ملف يثير انقسامات حادة داخل المجتمع الإسرائيلي.
وفي المقابل، يسعى نتنياهو إلى الحفاظ على تحالفه مع الأحزاب الدينية، ومنع انتقالها إلى معسكر آيزنكوت.
أما خيار تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، فيواجه عقبات سياسية تتعلق بمواقف بعض أحزاب معسكر التغيير من التعاون معها، فضلاً عن الخلافات بشأن البرنامج السياسي والأمني للحكومة المقبلة.
هل غير لقاء بينيت ونتنياهو حسابات تشكيل الحكومة؟
بالتوازي مع هذه المفاوضات، عاد خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية إلى الواجهة، وسط اتصالات بين ممثلين عن الليكود ومعسكر آيزنكوت.
ويتمحور الخلاف الأساسي حول هوية رئيس الوزراء المقبل، إذ يتمسك نتنياهو بقيادة الحكومة، بينما يصر آيزنكوت على أن يكون هو من يترأس أي حكومة جديدة.
وتكتسب هذه الاتصالات أهمية إضافية بعد لقاء جمع، الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت بنتنياهو، وسط تساؤلات بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة سياسية تسمح بمشاركة الليكود في حكومة يقودها آيزنكوت.
ويرى وزير العدل الأسبق شمعون شطريت أن هذا اللقاء قد يغير التقديرات بشأن السيناريو الأكثر ترجيحاً لتشكيل الحكومة.
ويقول شطريت، في مقابلته الخاصة مع بي بي سي عربي: "حتى لقاء بينيت مع نتنياهو اليوم، كنت أعتقد أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو تشكيل حكومة من معسكر التغيير بدعم من القائمة العربية الموحدة، مع امتناع القائمة المشتركة عن التصويت".
ويضيف: "لكن بعد لقاء بينيت ونتنياهو، من المحتمل أن يكون بينيت يسعى إلى تشكيل حكومة تضم الليكود، ولكن برئاسة آيزنكوت، أو أن يكون الاتجاه نحو انتخابات جديدة".
ويعكس هذا التقدير تعدد الخيارات المطروحة أمام الأطراف السياسية، لكنه لا يعني التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو وجود تفاهم معلن بين بينيت ونتنياهو على هذا المسار.
- في ظل المرحلة الانتقالية، ما صلاحيات حكومة نتنياهو بشأن أي عمل عسكري محتمل ضد إيران؟
- غادي آيزنكوت: من هو المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية؟
هل يستطيع نتنياهو منع تشكيل حكومة جديدة؟
رغم خسارة معسكره السيطرة على رئاسة الكنيست، لا يزال نتنياهو يتولى رئاسة الحكومة الانتقالية، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية، مع خضوع قرارات حكومته للقيود والرقابة القانونية المعمول بها خلال هذه المرحلة.
كما أن انتقال رئاسة البرلمان إلى معسكر آيزنكوت لا يمنح الأخير سلطة إقالة الحكومة مباشرة أو تولي مهامها.
ويتيح النظام البرلماني الإسرائيلي استمرار الحكومة القائمة إلى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست، ما يعني أن نتنياهو يستطيع البقاء في منصبه إذا تعثرت المفاوضات.
وفي الوقت نفسه، يمنح النفوذ البرلماني الجديد معسكر آيزنكوت القدرة على ممارسة ضغوط سياسية وتشريعية على حكومة نتنياهو، حتى قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة المقبلة.
وتبقى أمام آيزنكوت عدة خيارات، من بينها تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب العربية، أو التوصل إلى تفاهم مع الأحزاب الدينية، أو الاتفاق على حكومة وحدة وطنية تضم الليكود.
أما إذا فشلت محاولات تشكيل الحكومة، فقد تفتح الإجراءات الدستورية المجال أمام تكليف شخصية أخرى بالمهمة، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت فرص تشكيل ائتلاف.
وهكذا، فإن نجاح معسكر آيزنكوت في تغيير رئيس الكنيست والسيطرة على لجانه الرئيسية يمثل تحولاً في موازين القوى داخل البرلمان، لكنه لا يضمن انتقال السلطة التنفيذية إليه.
وبينما أسهم دعم النواب العرب في ترجيح كفة الأغلبية التي انتخبت رئيس الكنيست الجديد، يبقى غير واضح ما إذا كانت هذه التفاهمات البرلمانية قابلة للتحول إلى اتفاق سياسي أوسع يفضي إلى تشكيل حكومة جديدة.
كما لا يزال مستقبل المفاوضات رهناً بقدرة الأحزاب المختلفة على تجاوز الخلافات المتعلقة بهوية رئيس الوزراء المقبل وشكل الائتلاف الحكومي وبرنامجه السياسي.