من اجل المنتوج الوطني فليمت الفقراء

  يقاس نجاح اي دولة في العالم على مرتكز واحد مهم جدا الا وهو " الناتج المحلي الإجمالي" .ويعد المعيار المهم لمعرفة قوة اقتصاد اي دولة فكلما كانت الانتاج المحلي متصاعدا كان الاقتصاد الدولي لهذا البلد قويا وناجحاَ " والناتج المحلي الإجمالي هو إجمالي قيمة جميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها اقتصاد الدولة خلال فترة معينة. ومن خلال ذلك تتحقق قوة الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى تنشط فكريا وبالتالي تؤدي الى رفاهية المجتمع ونموه وتطوره.

ومن المعرف ان كل دول العالم تفتخر بصناعتها المحلية كونها تحافظ  على العملة الصعبة داخل حدود البلد وتقوم بتحريك وتنشيط مصانعها المحلية من اجل التقليل من البطالة وتنمو عجلة التطور والتنمية ,وبالتي تستقطب اليد العاملة المحلية عندها يكون الميزان التجاري موجبا ايجابيا " وكلما كانت الدولة تستورد كثيرا وتترهل وتهرم مصانعها كلما ازدادت مشاكلها الاقتصادية وتعطلت مصانعها وسرحت موظفيها عندها تصنف الدولة في الميزان التجاري السلبي.

  طبعا هذا الحديث يشمل الدول التي تتبنى خططا واستراتيجيات محددة وليست الدول العبثية كما هو الحال في العراق مع الاسف على الرغم من وجود اساتذة ومفكرين ذو باع طويل في هذا المضمار الا اننا وكالعادة نصب جام غضبنا ونعبر عن عميق اسفنا على الوضع السياسي , نتيجة الفشل السياسي وارهاصاته وتأثيراته  في كل مفاصل الحياة بصورة عامة والاقتصاد بشكل خاص وخاص جدا اذا لم تتبلور السياسة الاقتصادية ولم تتضح بعد الرؤية الاقتصادية للبلد الامر الذي جعل العراق بلدا مستوردا كل شي صغيرا كان او كبيرا ضارا كان ام نافعا وتخيل ان العراق المنتج للطاقة يستورد الوقود وهو بلد النخيل يستورد التمور فيما لاتزال التمور العام المنصرم عند الفلاحين متعفنة ؟! اذ ليس هنالك اي وضوح في هذه الرؤية الامر الذي انعكس سلبا على المنتوج المحلي مما ادى الى توقف المصانع العراقية الكبيرة المنتشرة في محافظات البلاد مع توفر امكانية الاستمرار لكن الحجج واهية ادت الى توقف عجلة التنمية  لهذه المصانع وتم تسريح العاملين فيها مما ازدادت البطالة!!  والعذر اقبح من الذنب؟ ان المستورد اقل تكلفة من المحلي ,ونسوا او تناسوا انهم يبددون العملة الصعبة ويغامرون بها على صناعة بائسة جدا, وبات العراق مكبا للنفايات والسلع الاقتصادية التي لا تحمل اي رصانة حتى صرنا حقلا للتجارب كما يعبرون.

  وهذا الامر بات يسيري حتى على امور بسيطة جدا  من قبيل طباعة الكتب والمناهج وصناعة الالبان وقناني المياه وتعبئتها لا بل حتى ابرة الخياطة او اكواب الماء واونى الطبخ البلاستيكية او النحاسية فحسب ؟ وليس صناعة السيارات مثلا او الصواريخ او التكنلوجيا الحديثة ؟ واذا كانت ثمة صناعة محلية لاتزال تتنفس ببطء فان يد الخراب سوف تطالها ايضا او يتم احتكارها من قبل جهات متنفذة لها من يوفر لها الغطاء القانوني ويحميها من المسالة  كما في قضية البيض المحلي الذي استبشرنا خيرا بعد وصولنا الى الاكتفاء الذاتي نتيجة تطور الانتاج المحلي كثيرا ولكن هذا الامر اصبح وبالا على المواطن الذي يقاتل من اجل رغيف الخبز اذ ان بعضهم بات يعتمد على البيض في غذائه الرئيسي  لرخصه ووفرته في السوق ولكن هؤلاء الفقراء ورغم نشوة الانتصار والتفاخر بالمنتوج المحلي اصبحوا لا يجدون غذائهم المفضل ذو السعر الزهيد عندما ارتفع الى اكثر من الضعف عندها لعن الفقراء المنتوج المحلي ورفعوا اكفهم لهلاكه لان النتائج جاءت عكسية وبات المنتوج المحلي سببا في زيادة فقرهم ومعاناتهم الى العكس تماما  فماذا حدث هذا يا ترى ؟ وهل الحكومة غير قادرة على ضبط السوق.

 لو قارنا العراق مع مصر ال80 مليون وذات الموازنة (95.7 مليار دولار) وموازنة العراق الكبيرة (نحو 112 مليار دولار) كيف تستطيع مصر السيطرة على السوق وحماية منتوجها المحلي  وتحافظ على اقتصادها بينما العراق لايزال بعيد جدا عن هذه المعادلة.

 وكيف لها ذلك والمفسدون يمتلكون قوة اكبر من قوة الحكومة نفسها ولربما هم الحكومة اذا ما كنا متشائمين اننا في الوقت الذي نستبشر فرحا على نمو المنتوج المحلي خاصة في الجانب الزراعي بعد ان من علينا الرب بموسم زراعي وفير ادى الى انتعاش وضع مربي الحقول الحيوانية مما سيوفر انتاج محلي في  اللحوم والدواجن والحبوب الاستراتيجية وهذا سيحافظ على العملة الصعبة وتزداد القوة الشرائية للمواطن ويعيش الفقراء بعيدا عن تقلبات السوق والاوضاع السياسة المضطربة وان كان هذا بعيد المنال في الوقت الحاضر. لكن تبقى مجرد امنيات ليس الا لان هذه الوجوه الكالحة لا تبشر بخير.