ما يميز الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية

لا يبدو أن الإنتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في 10 تشرين الأول/ اكتوبر الحالي؛ ستتميز عن سابقاتها من ناحية النتائج المتوقعة للمكونات القومية والطائفية أو ماستفرزه من برلمان وحكومة يستندان الى عرف التوازن والمحاصصة. ولكن؛ هناك ظاهرتان داخل المكونين الشيعي والسني، ربما تميزان الانتخابات الحالية، بشكل وآخر، هما:

1- طبيعة التنافس بين التحالفات الإسلامية الشيعية، وهو تنافس حقيقي بين ثلاث رؤى سياسية، وليس تنافساً برامجياً أو مجرد تنافس على السلطة، ويتجلى في انقسام هذه التحالفات الى ثلاثة تيارات متكافئة في القوة تقريباً:

الأول: التيار المنبثق عن الحشد الشعبي، والمدعوم مباشرة من قوى المقاومة الشيعية الإقليمية، ولا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويمثله: تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وتحالف العقد الوطني برئاسة فالح الفياض وحركة حقوق التابعة لكتائب حز ب ا لله. ويشوب علاقات هذا التيار بأمريكا والسعودية وأغلب البلدان الخليجية توتر شبه دائم؛ بالنظر للسلوك السلبي التخريبي لهذه الدول تجاه العراق. ويمتلك هذا التيار كتلة انتخابية شعبية كبيرة، ولاسيما مكونات تحالف الفتح.

الثاني: التيار الوسطي الذي يمثله ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وهو يحظى أيضاً بقبول قوى المقاومة الشيعية الإقليمية، لكنه غير مدعوم منها مباشرة، كما يمتلك علاقات جيدة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي الوقت نفسه علاقات دولية متوازنة، وإن شابت علاقاته مع السعودية وأمريكا توترات ملفتة أحياناً. ويعد هذا التيار نفسه المؤسس للحشد الشعبي والداعم له ولبقائه. وأهم ما يميز تيار دولة القانون أنه يحظى بدعم المساحة الانتخابية الرمادية والأغلبية الصامتة من الشعب العراقي، فضلاً عن امتلاكه كتلة انتخابية شعبية كبيرة ثابتة. ويعد تيار دولة القانون حليفاً تقليدياً للتيار المنبثق عن الحشد الشعبي، والأقرب اليه سياسياً.

الثالث: التيار الداعي لحل الحشد الشعبي ودمجه بالجيش، والمعارض لعلاقات متميزة بالجمهورية الإسلامية على حساب العلاقات بالسعودية وأمريكا وغيرها، وله علاقات جيدة بمنظومة الدول الخليجية، وهو ما يفقده دعم قوى المقاومة الشيعية الإقليمية. ويمثله: التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر، وتحالف قوى الدولة برئاسة عمار الحكيم، وتحالف النصر برئاسة حيدر العبادي. ويتميز التيار الصدري عن حليفيه بكتلة انتخابية شعبية كبيرة ثابتة.

2- انحصار التنافس في الوسط السني بين القوى الجديدة التي تمثلها أحزاب براغماتية تقودها شخصيات من الجيل الثالث، وغياب الأسماء الكبيرة، سواء على مستوى الشخصيات أو الأحزاب. وتتمثل القوتان السنيتان الجديدتان المتنافستان في تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، وتحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي.

وربما يرى بعض المراقبين أن هناك ظواهر أخرى تميز الانتخابات الحالية، كإعلان التيار الصدري رغبته الأكيدة في أن يكون رئيس الوزراء القادم من داخل التيار، ودخول أحزاب جديدة منبثقة عن حراك تشرين، معارِضة للكتل الإسلامية الشيعية، رغم انتمائها للوسط الاجتماعي الشيعي، وأخيراً ظاهرة غياب الأسماء التقليدية الكبيرة عن الترشح، كالمالكي وعلاوي والعامري.

ولكن؛ لا أعتقد أن هذه الظواهر الثلاث تمثل مائزاً؛ لأن الأحزاب الشيعية الكبيرة؛ إنما تدخل الانتخابات ـــ عادة ـــ لتحصل على رئاسة الحكومة، وليس رغبة التيار الصدري بدعة في هذا المجال، وهو حق مشروع للجميع. أما مشاركة أحزاب علمانية معارضة ينتسب أفرادها الى الوسط الاجتماعي الشيعي؛ فهو الآخر ليس جديداً؛ لأن وجود هذا اللون من الأحزاب، كان أقوى بكثير في الفترة من 2003 وحتى 2010 مما عليه الأحزاب المنبثقة عن حراك تشرين. وإذا كانت الأحزاب العلمانية القديمة، كحركة اياد علاوي، تشكل خطراً على التيار الإسلامي الشيعي في السلطة؛ فإن الأحزاب الجديدة لا تشكل أي خطر عليه، ولا يمكنها أن تكون منافساً وأن تغير معادلات القوة في العملية السياسية. أما غياب الأسماء الكبيرة فليس مائزاً أيضاً؛ فقبلها غابت أسماء كبيرة أخرى عن الترشح، كالجعفري والبارزاني والطالباني، لكن أحزابهم بقيت فاعلة في السلطة.