عوامل إستقرار العراق

(ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين).

ان معطيات مرحلة ما بعد 2003 تؤكد على أن الدولة العراقية تعاني ولازالت من ازمات حقيقية في السياسة والاقتصاد ولكن الازمة الحقيقية تكمن في عدم الالتزام بتنفيذ الدستور النافذ لسنة 2005.

1- سياسياً هنالك أزمة الكتلة الاكبر.

2- اقتصادياً هنالك سوء ادارة في استخدام اموال الدولة ومواردها والاعتماد على الاقتصاد الريعي و عدم حل المشكلة القائمة مع اقليم كوردستان دستوريا.

3- سياسياً واجتماعياً هنالك عدم توفيق في طمأنة المكونات وضمان مستقبلها وطموحاتها في العراق الجديد (ظهور داعش الارهابي مثلاً).

مع ذلك هنالك مؤشرات ايجابية :

1- التداول السلمي للسلطة واجراء انتخابات.

2- التعددية الحزبية وتعديل قانون الانتخابات.

لكن هذه المؤشرات لم تتمكن من معالجة الاثار السلبية للاقتصاد الريعي وبناء الثقة بين السلطة والشعب من جهة وبين مؤسسات الدولة ومكوناتها من جهة اخرى وبقيت مشكلة الفشل الاداري والخدمي هي السمة الاساسية في كل الكابينات المتعاقبة ولحد الان.

ماهي الحلول الممكنة ؟

1- حسم موضوع الكتلة الاكبر باعتبار الكتلة الفائزة انتخابياً هي من تمتلك الحق في ترشيح رئيس الوزراء وبالتالي تحمل المسؤولية.

2- الورقة البيضاء قد تكون قاعدة اقتصادية جيدة لمعالجات جوهرية ولكن يتطلب تحقيقها اجراءات واقعية بشرط عدم الاضرار بتفاصيل معيشة الفئات الهشة وسوق عملها من خلال معالجة موضوع سعر الصرف وتبعاتها السلبية.

3- بناء الثقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية وعدم تسييس العلاقة بينهما او ربطها بالاجندات الخارجية ومؤثراتها وانما اعتبار نجاحات الاقليم أو فشله ضمن سياسة الحكومة الاتحادية ومعالجة الملف الاقتصادي والمالي بما فيه ملف النفط وفق معايير تنموية وليست سياسية واعتبار ديون الاقليم ديونا اتحادية طالما هو جزء من العراق.

وبالتالي طمأنة شعب الاقليم وحكومته بأن بغداد عامل استقرار للاقليم وليس العكس، ويجب ان لاننسى بان ذاكرة شعب الاقليم مليئة بالمأسي التي لحقت به جراء سياسات الانظمة المتعاقبة وعلى بغداد ان تكون هي المبادرة وتمد يدها الى الاقليم ولا تتجه نحو اضعافه وتقييد سلطاته الدستورية.

4- على القوى السياسية المتمثلة في البرلمان او خارجه تبني سياسة التكامل الوطني وصولا الى سيادة القرار العراقي الاتحادي المعبر عن طموحات كافة مكوناته.