دول الانفعالات

دول الانفعالات

كفاح محمود كريم

2026-11-17T23:13:55+00:00

ليست العاطفةُ خصماً للعقل كما يُشاع؛ فالإنسانُ الذي تتعطّل فيه مراكزُ الانفعال لا يصير أكثرَ حكمة، بل يقف حائراً أمام أبسطِ الخيارات، العاطفةُ بوصلةٌ، والمعضلةُ تبدأ حين تتحوّل البوصلةُ إلى قاضٍ، وحين تصبح الإشارةُ التي تسبق التفكيرَ بديلاً عنه، وفي منطقتنا لم تكن هذه الحالةُ استثناءً عابراً، بل نمطاً راسخاً في صناعةِ القرار، من البيتِ إلى القصر.

لو تتبّعنا أغلى حروبِ المنطقة لوجدنا شرارتَها الأولى انفعالاً طغى على الحساب: كبرياءٌ جُرح، أو ثأرٌ تأخّر، أو نصرٌ يُراد به تصفيقُ الشارع. في أيلول 1980 دخل العراق حرباً مع إيران ظنّها قادتُه نزهةً قصيرة، فامتدّت ثماني سنوات وابتلعت مئاتِ الآلاف من الشباب، ولم تكد البلادُ تلتقط أنفاسَها حتى جاء قرارُ اجتياح الكويت في 2 آب 1990، في سياقٍ غلبت فيه حساباتُ القوة والإهانة والردّ على تقديرِ العواقب، فدفع العراقيون ثمنَه حصاراً وانهياراً امتدّ أثرُهما عقوداً، والمفارقةُ أنّ القرارَ في الحالتين اتُّخذ في أيام، وسُدّدت فاتورتُه في أجيال، ولم يكن ينقص صانعَ القرار مستشارون، بل كان ينقصه من يجرؤ على أن يقول: لا.

وتلك هي وظيفةُ المؤسسات في جوهرها: أن تُنتج هذه "اللا" بلا بطولةٍ ولا مخاطرة، فتصدر عن إجراءٍ لا عن شجاعةِ فرد، فحيث لا مؤسسة، تصبح المعارضةُ مغامرةً شخصية، فيؤثر الجميعُ السلامةَ، ويُحاط القرارُ بجدارٍ من التصفيق، والأخطرُ أنّ الانفعالَ لا يقف عند الحاكم؛ فالجمهورُ الذي يُستثار بالشعار يصبح شريكاً في القرار، يطالب بالحرب ثم يبكي ضحاياها، ويحمّل غيرَه وزرَ ما صفّق له بالأمس، هكذا تكتمل الدائرة: زعيمٌ يغذّي الحماسة، وحماسةٌ تغذّي الزعيم، ولم يعد الأمرُ كما كان؛ فما كانت تحتاجه موجةُ الغضب من أسابيعَ لتتشكّل تصنعه اليوم ساعاتٌ على الشاشات ومنصّاتِ التواصل، حتى صار الرأيُ العام يُستفتى في ذروةِ انفعاله، ويُقدَّم ضجيجُه دليلاً على صوابِ القرار لا مؤشراً على التسرّع فيه.

وللظاهرة جانبٌ نفسيٌّ معروف: نمطٌ سريعٌ تلقائيٌّ يستجيب للخطر والإهانة قبل التمحيص، ونمطٌ أبطأُ يزن ويقارن ويحسب العواقب، والمجتمعاتُ التي تعيش تحت ضغطِ الخوف والمظلوميةِ المتوارثة تنحاز، جيلاً بعد جيل، إلى الأول، فيصبح الثأرُ للذاكرة أهمَّ من النجاةِ بالمستقبل، وتُقاس الرجولةُ بسرعةِ الردّ لا بصوابِ القرار.

ولا تختلف الصورةُ في حياتنا اليومية؛ فالقرابةُ تسبق الكفاءة، والمجاملةُ تسبق الحقيقة، و"الفزعةُ" تسبق السؤالَ عمّن هو المحقّ، حيث يُحسم الخلافُ على قاعدةِ الانتماء لا الحقّ، وتُدار الخصومةُ بمنطقِ الفصلِ العشائري لا بمنطقِ القضاء، فتعلو الكرامةُ الشخصيةُ على القانون، ويصبح التراجعُ عن الخطأ هزيمةً لا فضيلة، ويمتدّ النمطُ نفسه إلى الاقتصاد والإدارة والثقافة؛ إذ يُعيَّن المسؤولُ لأنه "من جماعتنا"، ويُرسى العقدُ على ذي الصلة، ويُقصى الكفءُ لأنه لا يملك وسيطاً، والنتيجةُ مدارسُ تُخرّج ولا تُعلّم، وطرقٌ تتآكل قبل أن تكتمل، ومؤسساتٌ تُدار بالأشخاص، فإذا غاب الشخصُ انهارت معه.

والجذرُ تربويٌّ قبل أن يكون سياسياً؛ فالتعليمُ القائم على التلقين يُنتج استجابتين: طاعةً تحفظ ولا تسأل، أو تمرّداً ينفجر ولا يحاور، وكلتاهما وقودٌ للانفعال، لذلك يبدأ الإصلاحُ بانتقالِ المدرسة من الإجابةِ الجاهزة إلى السؤالِ المفتوح، ومن تقديسِ المحفوظ إلى احترامِ الدليل؛ فالطفلُ الذي يتعلّم أن يسأل "لماذا؟" يكبر مواطناً يسأل حاكمَه: "بأيّ حقّ؟"، ويلي ذلك نقلُ ما ينظّم حياةَ الناس من أعرافٍ وتقاليدَ غيرِ مكتوبة صاغتها العاطفةُ الجمعيةُ في زمنٍ مضى، إلى قوانينَ معاصرةٍ مكتوبةٍ يتساوى أمامها الجميع: المرأةُ والرجل، والقويُّ والضعيف، وابنُ العشيرةِ الكبيرة وابنُ الأسرةِ الصغيرة.

وسياسياً، ليس الخروجُ من دولةِ الانفعال استيرادَ تجاربَ لامعةٍ تُلصق على المجتمعات كما تُلصق اللافتات؛ فقد اختُزلت الديمقراطيةُ في عراقِ ما بعد 2003، في جوانبَ واسعةٍ من الممارسة، إلى صناديقَ أعادت تدويرَ الولاءاتِ ذاتها بثيابٍ جديدة، من دون مؤسساتٍ مستقلّةٍ وثقافةٍ دستوريةٍ راسخة. فالتجربةُ التي لا تُهضم تُلفظ، والبديلُ ليس عقلاً بارداً يُلغي المشاعر، بل مؤسساتٌ تمنح القرارَ وقتَه: مجالسُ تناقش قبل أن تصادق، وقضاءٌ مستقلٌّ يراجع، وإعلامٌ حرٌّ يسأل، وبرلمانٌ يحاسب؛ فكلّما طالت المسافةُ بين الانفعالِ والتنفيذ ضاق هامشُ الكارثة، ويبقى الأهمُّ أن تُبنى في الدولة آليةٌ لتصحيحِ الخطأ، فالأممُ لا تُقاس بقلّةِ أخطائها بل بسرعةِ اعترافِها بها، والنظامُ الذي يجعل المراجعةَ عاراً يضمن تكرارَ الخطأ ولا يضمن غيره.

ولا يكتمل هذا البناءُ دون الفصلِ بين المرجعيةِ الدينية وسلطةِ الدولة، ومنعِ رجلِ الدين وشيخِ العشيرة من الهيمنة على مفاصلها، وليس في ذلك عداءٌ للدين ولا للقبيلة، فهما مكوّنان راسخان في وجدانِ المجتمع، ولهما الاحترامُ الكامل، لكنّ الاحترامَ شيءٌ والسلطةَ شيءٌ آخر: لرجلِ الدين منبرُه في الإرشادِ الروحي، ولشيخِ العشيرة دورُه في إصلاحِ ذاتِ البين، من دون أن يتحوّل أحدُهما إلى سلطةٍ موازيةٍ تتدخّل في التعيينِ والتشريعِ والقضاء، فالدينُ حين يُستغلّ في السياسة يُستهلك في صراعاتها، والعشيرةُ حين تحكم تحوّل الدولةَ إلى مضيفٍ كبير.

الدولةُ في جوهرها مؤسسةُ العقلِ الجمعي، وظيفتُها أن تضبط انفعالاتِ الأفرادِ والجماعات وتحوّلها إلى قواعدَ يحتكم إليها الجميع، وما لم ننتقل من ثقافةِ الفزعة إلى ثقافةِ المؤسسة، ومن قرارِ اللحظة إلى قرارِ الحساب، سنبقى ندور في الدائرةِ ذاتها: نغضب فنقرّر، ثم نندم فنبكي، ثم نغضب من جديد.

Shafaq Live
Shafaq Live
Radio radio icon