دفتر الخدمة العسكرية "السويسري" وعوائق تخصيص الراتب التقاعدي

دفتر الخدمة العسكرية العراقي القديم، او ما يعرف شعبياً بـ "السويسري"، كان نظاما يستعمل سابقا في العراق لتسجيل الخدمة العسكرية للعراقيين؛ ويقال ان هذا النظام كان يعتمد على الإدارة والتنظيم الذي كانت تطبقه سويسرا في هذا المجال، ولذلك سُمي بـ "السويسري". 

جرى تطبيق النظام في مدد معينة من تاريخ العراق، ولكن استبدل بعد ذلك بنظام أكثر حداثة وفاعلية مع مرور الوقت، بحسب المراجع العسكرية.

ودفتر الخدمة العسكرية القديم "السويسري" كما يسمونه تتواجد به اهم التفاصيل الشخصية وتفاصيل الخدمة "المكلفية" وخدمة الاحتياط وتاريخ المراجعات والأختام الاصولية كوسيلة لاحتساب الخدمة العسكرية الفعلية.

وهناك امتيازات تمنح لمن يمتلك الدفتر وينوي التقاعد ومن ضمن ذلك احتساب الخدمة العسكرية مضاعفة في اثناء الحركات لأغراض التقاعد، وما يرتبط بذلك من اضافة الخدمة العسكرية الى الخدمة المدنية في الدوائر وتأثير ذلك على مقدار الاموال ومكافأة نهاية الخدمة التي يتسلمها المستحق.

وبعد قرارات اضافة الخدمة العسكرية الفعلية قبل عام 2003 لأغراض التقاعد وبتوقيفات تقاعدية، وقرارات الحق في جمع خدمات العقد والاجر اليومي في الدوائر بعد عام 2003 لاحتساب مقدار الخدمة، فان كثيرا من السكان كانوا يأملون ان تنصفهم تلك القوانين بتحقيق العدالة المطلوبة، وذلك بجمع خدماتهم السابقة وبضمنها الخدمة الاجبارية في الوحدات والمؤسسات العسكرية المسجلة في دفتر الخدمة العسكرية، ويفترض ان تتواجد ايضا لدى المؤسسات العسكرية المعنية ومن ضمنها ادارة المراتب سابقا او المديرية العامة لشؤون المحاربين لاحقا.

وفقدان دفتر الخدمة العسكرية "السويسري" يمكن أن يسبب مشكلات كبيرة للأفراد فيما يتعلق بالتقاعد والمزايا الاجتماعية في العراق، اذ ان فقدان الدفتر يجعل من الصعب على الأفراد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على مزايا التقاعد والخدمات الاجتماعية.

وقد يتسبب فقدان الدفتر في تأخير صرف المزايا المالية أو الخدمات الطبية المتعلقة بالتقاعد، اذ يتعين على الفرد إثبات خدمته العسكرية بوساطة الوثائق.

ويمكن أن يتطلب فقدان الدفتر، البحث عن بديل أو استبدال يمكن استعماله لإثبات مدة الخدمة العسكرية، وهو عمل يتطلب وقتا وجهدا.

وقد يؤدي فقدان الدفتر إلى تأخير أو تقليل الاستحقاقات المالية التي يتلقاها الفرد بمرور الوقت او في حالة سن قوانين متعلقة بالخدمة العسكرية السابقة، مما يؤثر سلبا على حياته المالية ورفاهيته، واوضاع اسرته.

لقد فقد كثير من مواليد الخمسينات والستينات من القرن الماضي دفاترهم العسكرية تلك، كما ان أكثر مواليد الستينات سحبت دفاترهم في الاحتياط ومنحوهم دفتر خدمة احمر مكتوب عليه عبارة "طبق الأصل" أو تسلموا بطاقة حمراء او صفراء، وبالنتيجة ادى ذلك الى عرقلة معاملاتهم التقاعدية وعدم اضافة تلك الخدمة لهم؛ وبعضهم لم يكمل في الدائرة المدنية مدة 15 سنة المطلوبة لأغراض التقاعد وكان تواجد ذلك الدفتر ضروريا لاستكمال الخدمة وتخصيص الراتب التقاعدي لهم.. من هنا يشعر كثير منهم بالظلم في هذا الجانب.

وفي استطلاعات لآراء من مروا بتلك الحالة، أعربوا عن قلقهم من فقدان الامتيازات التي توفرها تلك الوثيقة لهم لنيل الحقوق، بحسب ما يقولون.

يقول جندي مكلف سابق ان "دفتر الخدمة السويسري ليس قرآنا" وبالتالي يمكن استعمال القرائن لإثبات الخدمة ومعرفة تاريخ السوق والتسريح فمثلا: يمكن الاعتماد على وثيقة التخرج المصدقة الصادرة من الكلية أو المعهد لمعرفة تاريخ السوق، أو تشكيل لجنة من الضباط القدماء للتحقيق ومعرفة اسم الوحدة العسكرية واسم آمرها"، مضيفا "الذي أريد الوصول إليه انه يمكن بطرق مختلفة معرفة خدمة المكلف وعدم إضاعة حقه في احتساب الخدمة"، ويرى آخر ان العملية مقصودة وتعجيزية على حد وصفه.

وبحسب جندي سابق آخر، فان كل شيء تستطيع اثباته عن طريق الحسابات العسكرية فكل دينار تسلمه الجندي محفوظ عند الحسابات بحسب قوله، ويدعمه آخر بالقول ان وقائع الخدمة العسكرية لأي شخص متواجدة وبحسب ما نسمع تتواجد أوليات للمراتب في المديرية العامة لشؤون المحاربين لأن إدارة المراتب أضيفت إليها قبل الإلغاء، فيما يعترض آخرون بالقول انها تشمل المتطوعين على الجيش فقط ولا تتضمن المكلفين.

ويشكك جندي مكلف سابق آخر بمدى فائدة اضافة الخدمة العسكرية السابقة بالقول "ما الفائدة من إضافة الخدمة العسكرية إذا كانت لا تؤدي إلى زيادة في الراتب التقاعدي؟ أنا عندي دفتر سويسري وعندي خدمه فعليه 7 سنوات "مكلفية" واحتياط و5 سنوات حركات يصبح المجموع 12 سنه اضفتها عندما خرجت تقاعد في 2018 ولم يزداد راتبي فلسا واحدا وعندما اعترضت قال لي الموظف المسؤول في دائرة التقاعد إن الخدمة العسكرية تحتسب لأغراض التقاعد فقط ولا تحتسب لزيادة الراتب".

ويوضح آخر انه يمتلك كتاب تسريح أصلي ومذكور فيه مدة الخدمة، مبينا انه في الوقت الذي راجع لأداء الخدمة العسكرية ما كان اصلا يوجد دفتر خدمة "سويسري"، ويتساءل: فكيف لا يحسبون الخدمة العسكرية؟

ويعترض غيره بالقول "اعتماد الدفتر السويسري فقط من قبل هيئة التقاعد هذه قرارات جائرة، فما ذنب من سحبت الدولة دفتره وأعطته بطاقة تسريح صفراء أو حمراء؟ وإذا كان عذر هياة التقاعد التزوير فالخدمة محفوظة في وزارة الدفاع ودائرة المحاربين القدماء"، بحسب تعبيره.

ويقول جندي سابق ايضا ان لديه دفترا مكتوب فيه عبارة "طبق الاصل" وتدرج في كل صفحه منه تلك العبارة "وانا كان دفتري كذلك طبق الاصل ولم يحسبوا جميع خدمتي المكلفية بل على 3 سنوات ضاعفوها فأصبحت 6سنوات ودفعت توقيفات مليون 800 ألف دينار، في كل شهر يقطع من الراتب 250 الفا إلى أن سددت المبلغ ورجع راتبي الاصلي والمفروض لدي 7 سنوات لتصبح 14سنة.. لقد ظلمونا".

ويقول عسكري سابق آخر، انه عرض الامر على وزير الدفاع الاسبق، جمعه عناد، بمناشدته بالقول "عندي مشكلة وهي مشكله الوف من العراقيين"، وشرحت له "اننا مجموعة كبيره جدا موظفين بالدولة على وشك التقاعد حاليا ونريد اضافة خدمتنا المكلفية على خدمتنا المدنية في حالة التقديم على التقاعد واوضحت له ان المشكلة في هيئة التقاعد الوطنية التي تطلب دفتر خدمه سويسري اصلي حتى تضاف الخدمة ونحن فقدنا دفاترنا، ورجوته تشكيل لجنة من الضباط القدماء المتقاعدين لاستجواب الشخص عن وحدته العسكرية القديمة عن اسمها واسم آخر آمر لها و شعار الوحدة ومدة الخدمة فيها"، مردفا  انه لا بأس "في الاخير ان يحلف الشخص اليمين ويصدر القرار بعد تقويم اللجنة"، واضاف ان الوزير وعده خيرا بذلك ولكن لم تتم أي اجراءات بهذا الشأن على حد قوله.