إجابتي على البنك المركزي العراقي بخصوص مشتريات الذهب

ذكر البنك المركزي في جوابه كما مرفق اسفل المقال، أن مصدر شراء الذهب هو البورصات العالمية، وذكر كذلك، أنه يشتري الذهب بواسطة عميلين، هما البنك المركزي الفرنسي وبنك جي بي مورغان، وأدعى أن هذا التوسط بدون عمولة أو خصم.

وذكر كذلك، أن كميات الذهب المشتراة تبقى في حوزة البنوك المركزية العالمية (بدون ذكر أسمائها)، باسم البنك المركزي العراقي، ولا يتم نقلها اليه.

وذكر كذلك، أن مرتبة العراق في حيازة الذهب قد ارتفع من مرتبة 40 إلى مرتبة 30، بمعنى: ارتفع احتياطي البنك المركزي من الذهب خلال هذه الفترة، بسبب ارتفاع المشتريات.

وجوابي على ما ذكره البنك المركزي أعلاه هو الآتي:

1- نعم.. الشراء يكون من البورصات العالمية.. ولكن لماذا يوّسط البنك المركزي عملاء ووسطاء للشراء، في حين أنه قادر على الشراء المباشر من البورصات؟

الجواب: كي يدفع عمولة للوسيط، ويتقاسمها معه، ويحصل بذلك على مبالغ عمولةٍ طائلةٍ، ولزيادة حجم السرقة هذه، يتم التعمّد في إكثار عدد عمليات الشراء.

2- يدّعي البنك المركزي العراقي أن عمليات الشراء تتم بدون خصم ولا عمولة.. وهو بذلك يضحك على ذقوننا، إذ ليس البنك المركزي الفرنسي، ولا بنك جي بي مورغان، مؤسسات خيرية وقفية تعمل لوجه الله.

3- عدم نقل كميات الذهب المشتراة إلى البنك المركزي العراقي، له هدف فاسد، وهو في نفس الوقت، جريمة نكراء في حق المال العام.. فهو يهدف بإيداعها في بنوك مركزية معينة باتفاق سواب (swap)، للحصول على فوائد تذهب الى حسابات المعنيين العراقيين المسؤولين عن عملية الشراء، وهو جريمة، لأن هذا الإيداع فيه مخاطر، ففي حال الأزمات لا يستطيع البنك المركزي العراقي نقلَ هذا الذهب إلى العراق، وقد شاهدنا ذلك جليا في أزمة روسيا مع الغرب، فلم تتمكن من سحب مودوعات البنك المركزي الروسي في الكثير من بنوك العالم.

ناهيك عن أن كميات الذهب العراقي المودعة لدى بعض البنوك المركزية العالمية، تظهر كرصيد احتياطي لدى هذه البنوك، ويمكنها التصرف بها، مع ضمان استردادها عند الطلب.. فلماذا يعطي مسؤولوا البنك المركزي العراقي لهذه البنوك فرصة التصرف بأموال العراق والاسترباح منها؟!

أناشد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، الجديدين، أن يبدأ عملهما بقطع دابر هذه الجريمة الفاسدة، ويأمر بنقل هذا الذهب الى العراق، وتغريم كافة الفاسدين المنخرطين في هذه الجريمة وفق القانون.

كما وأناشدهما باصدار أمرٍ بطلب إجراء تحقيق دولي، يشمل تدقيق حسابات البنك المركزي الفرنسي، وبنك جي بي مورغان، عبر القضاء الدولي، لرصد كافة التجاوزات المالية التي حصلت بحق المال العام العراقي منذ 2003م، ولغاية الآن. 17/10/2022